نامه سرگشاده حسن عباسی در پی اتفاقات اخیر

امت شهید پرور و جوانان مؤمن انقلابی
سلام علیکم
به این امید که فصل غدیری دفتر زندگی ما پر باشد. ان شاء الله

انگیزه من از نوشتن این نامه‏‏، ابتدا تشکر و سپاسی اندک، بابت محبت برادران و خواهران گرامی جامعه انقلابی است که در این ایام، به این برادر کوچک خود لطف نمودند.

اما دلیل دوم نگارش این نامه، متن خبری تحلیلی یکی از روزنامه های لیبرال است که در کانالی از شبکه‌های اجتماعی بازنشر یافته و به نقل از «خبرگزاری جمهوری اسلامی»، درباره دلایل حبس من، ادله مضحکی ارائه کرده است. «روزنامه اعتماد» امروز چهارشنبه 30 مرداد 98 نوشته است: «… عمده‌ی دلیل شکایت این بوده که عباسی در یک سخنرانی عجیب مدعی ‹تلاش وزارت برای براندازی نظام› شده است.»

این ادعای عجیب، از رسانه‌های لیبرال غریب نیست، اما باید صحت و ریشه‌ی آن جست و جو می‌شد. پس از دقایقی پرس‌ و‌ جو، بالاخره معلوم شد که اصل خبر مربوط به بیانیه‌ی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات است که در آن از قول مقامات امور حقوقی وزارت اطلاعات ادعا گردیده که عباسی گفته است: «نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده» و «همچنین وی مدعی گردیده بود وزارتخانه‌ی متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط است.»

خب! تا به این جا دو نکته مشخص شد:

اولاً: تمایز جمله‌ی مقام امور حقوقی وزارت اطلاعات، یعنی «نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده»، با جمله‌ی روزنامه‌ی اعتماد، یعنی «تلاش وزارت اطلاعات برای براندازی نظام»، که اوج خباثت لیبرال‌ها را می‌رساند.

• ثانیاً ادعای کذب مقام وزارت اطلاعات مبتنی بر این که «… عباسی گفته است نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده است»، ادعایی است که من برای نخستین بار در متن منتشره‌ی مرکز روابط عمومی وزارت اطلاعات دیدم‏، و بسیار عجیب بود که یک مدیر حقوقی که باید حقوقی سخن بگوید، این چنین بی‌پروا به دروغ جمله‌ای را بر زبان رانده است که در طول جلسه‌ی دادگاه، اصلاً چنین ادعایی مطرح نبوده است. شاید مدیر حقوقی وزارت اطلاعات نکات فرامتنی نسبت به دادنامه و حکم «قاضی تُربتی» قائل است، آن چه که در بازپرسی توسط «قاضی عرب» به من تفهیم اتهام شد، مبحث «شائبه‌ی رابطه‌ی آمدنیوز و آقای علوی وزیر اطلاعات» بود، نه بیشتر. کل جملاتی که در بازپرسی و سپس در دادگاه از سخنرانی من در باقر آباد قرچک محل دعوا بود، پنج جمله زیر است: «رفته یه چی‌چی نیوز راه انداخته و از بالا تا پایین نظام رو به سخره می‌گیره؛ البته وقتی می‌رسه به وزیر محترم اطلاعات با تقدیرات ویژه [یاد می‌کند]. هنوز هم وزیر اطلاعات به ما جواب نداده [پیرو پرسش نمایندگان از ایشان] چرا چی‌چی‌نیوزِ فلان‌شده، پسر فلانی در وزارت نفت، به وزیر اطلاعات می‌رسه این‌قدر تقدیر می‌کنه. خب آیا ما می‌توانیم شک کنیم که وزیر اطلاعات پشت سر چی‌چی‌نیوزه!؟ چون لااقل دوتا فحش هم به وزیر اطلاعات می‌داد. اون که مقام معظم رهبری ‌رو، مراجع تقلید رو، همه ‌رو به سخره می‌گیره!»

اکنون پرسش این است: از کجای این پنج جمله، ادعای مدیر حقوقی وزارت اطلاعات در می‌آید که مدعی شده است که عباسی گفته: «نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده است»؟! یا در کل آن سخنرانی، سوای این پنج جمله، در کجا به ایجاد تغییر و تحول در نظام توسط وزارت اطلاعات پرداخته شده؟

بنابراین دروغ رئیس مرکز حقوقی وزارت اطلاعات در بیانیه مزبور که دستاویز خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های جناح لیبرال واقع شده و توسط آن‌ها در قالب «تلاش وزارت اطلاعات برای براندازی نظام» جعل گردیده، من را بر آن داشت که این نامه را بنویسم و قبل از بازگشت به زندان به دفتر حقوقی اندیشکده یقین بسپارم تا پس از تعطیلات، در روز شنبه دوم شهریور ضمن انتشار آن برای روشن شدن اذهان عمومی، به پیگیری حقوقی و شکایت، ابتدا از رئیس مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات به دلیل طرح ادعای کذب در بیانیه‌ی مزبور، و سپس شکایت از خبرگزاری ایرنا و روزنامه اعتماد به دلیل دروغ مضاعف نسبت به ادعای مدیر حقوقی وزارت اطلاعات، بپردازند. امید دارم هر سه مدارک مناسبی برای عرضه در دادگاه داشته باشند.

*****

سال 1397 مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات دو فقره شکایت درباره‌ی آقای علوی وزیر اطلاعات تسلیم مقام قضایی کرده بود:

1. شکایت نخست، بابت یک کلیپ که در آن من به شیوه‌ی رسیدن آقای علوی به مسئولیت وزارت نقد وارد کردم. ادعای مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات این بود که مطرح کردن شیوه‌ی دعوت و انتساب آقای علوی به وزارت از سوی آقای روحانی با این مضمون که «به جده‌ات فاطمه زهرا سلام الله علیها متوسل شو‏، این آورده‌ی تو برای وزیر شدن است» نشر اکاذیب و توهین است.

الف- قاضی عرب، در مرحله‌ی بازپرسی این ادعا و شکایت را وارد ندانست و با تاکید بر این که آقای علوی خود در برنامه‌ی تلویزیونی این روند رسیدن به وزارت را تشریح کرده است، لذا نشر اکاذیب نیست و توهین محسوب نمی‌شود.

ب- با این وصف‏، در دادگاه نیز، علی‌رغم این که در مرحله‌ی بازپرسی موضوع شیوه‌ی به قدرت رسیدن آقای علوی رد شده بود، اما قاضی تربتی آن را در حکم خود در متن دادنامه قید نمود و رد کرد و شکایت را وارد ندانست.

* عملاً مقام قضایی، اعتراض به روند مضحک و تأسف‌بار دعوت آقای حسن روحانی از آقای علوی برای وزارت را جرم ندانست و منع تعقیب صادر کرد. لذا این افتخار برای من به عنوان یک عضو کوچک جامعه شیعه ثبت شد که در عصری که مردان غیوری برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها اعزام شدند و با خون خود مدافع حرم بی‌بی زینب سلام الله علیها گردیدند، ما نیز با آبروی خود از حرم و حریم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دفاع کنیم و سنت سیئه دولت لیبرال حسن روحانی در انتساب افراد ناکارآمد به کلیدی‌ترین پست‌های امنیتی کشور با توسل به احساسات مذهبی را چنان به چالش بکشیم که در آینده هیچ‌گاه شاهد چنین جفایی در حق ائمه علیهم السلام به ویژه اسائه به ساحت بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها نباشیم. ان شاء الله

• شکایت دوم، بابت سخنرانی در مسجدی در باقرآباد قرچک در ایام دی ماه 1396 در اوج آشوب‌های خیابانی با فتنه‌گری رسانه‌های ضد انقلاب بود. در آن سخنرانی در چهار پنج جمله، من معترض شدم که چرا یک رسانه‌ی ضد انقلاب که آتش‌بیار معرکه است، به همه‌ی مقامات کشور توهین می‌کند، اما به وزیر اطلاعات که می‌رسد از ایشان به نیکی یاد می‌نماید؟ پرسش من این بود که «چه نسبتی بین آمدنیوز با وزارت اطلاعات هست؟»

این پرسش و شائبه از آنجا مطرح بود که پنج ماه قبل از آن در مرداد 1396 آقای علوی وزیر اطلاعات به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد و درباره آمدنیوز بازخواست گردید. ضمن این که در آخرین جلسه هیأت دولت در اواخر اسفند 1395 آقای روحانی متعرض قوه قضائیه شد و پرسید «مگر آمدنیوز چه خط قرمزی را رد کرده است که قوه قضائیه مرتبطین با آن را دستگیر و محاکمه می‌کند؟»

این مواضع رئیس جمهور و وزیر اطلاعات که مدعی بود «آمدنیوز ضد انقلاب فاحش نیست.» هر شنونده‌ای را قانع می‌کرد بین دولت و آمدنیوز سر و سرّی هست، به ویژه این که تا هنگام اعتراض‌ها، آمدنیوز به آقای روحانی و آقای علوی بسیار لطف داشت، اما بعد از آن برای خالی نبودن عریضه گاهی نقد لطیفی را نیز وارد می‌کرد.

مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات در شکایت دوم خود، مدعی شد که طرح این پرسش درباره‌ی آقای علوی نشر اکاذیب است و توهین محسوب می‌شود.

در دادگاه به «قاضی خاموشی» و «قاضی زمانی‌امیر»، مستندات گسترده‌ی مناسبات دلبرانه‌ی دولت و آمدنیوز ارائه شد. اما خب شاید قاضی تربتی برای این که نه سیخ بسوزد نه کباب، در حکم خود در دادنامه ابتدا آنچه را که قاضی عرب در بازپرسی رد کرده بود (یعنی ماجرای روند به وزارت رسیدن آقای علوی با توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها) را منتفی دانست تا من را تبرئه گرداند، و سپس درباره‌ی اسناد مناسبات آمدنیوز با دولت، من را محکوم کرد تا وزیر اطلاعات هم از این پرونده آورده داشته باشد.

* من هم به قاضی تربتی، و هم به قاضی خاموشی و قاضی زمانی تاکید کردم که مبتنی بر حق شهروندی خود، این مطالب را منتشر می‌کنم تا اذهان عمومی به قضاوت برخیزد. در آن صورت فقط یک نگرانی دارم و آن هم آبروی وزارت اطلاعات و آبروی قوه قضائیه است. اما این برادران بزرگوار اصلاً به یازده مجلد مستندات آمدنیوز و دولت توجه نکردند و حال این وزارت اطلاعات و قوه قضائیه است که با این حکم با چالش جدی در افکار عمومی مواجه شده‌اند:

الف- از مجموع 426 سند مناسبات آمدنیوز و دولت که در مجلدات مزبور به دادگاه تقدیم شد تنها دو مورد آن در این ایام منتشر شد. مورد نخست، موضع آقای روحانی در هیأت دولت در اسفند 1395 درباره آمدنیوز بود با این پرسش که «مگر آمدنیوز از چه خط قرمزی عبور کرده است؟» این دفاع عجیب رئیس جمهور از یک رسانه‌ی ضد انقلاب که بیش از پانزده هزار پست تخریبی و توهینی علیه نظام جمهوری اسلامی منتشر کرده است، موجب شوک مخاطبان در شبکه‌های مجازی شد.

* خوب است که قضات محترم، آقایان تربتی، خاموشی و زمانی، مستحضر باشند که واکنش آمدنیوز بسیار جالب بود:

– ابتدا با عجله روی عکس‌نوشته‌ی دفاعیه‌ی رئیس جمهور از آمدنیوز یک کلمه‌ی درشت «کذبیات» حک کرد و زیر آن نوشت: «این کذب است، گاندوسازان برای آن هیچ سورس و منبعی ندارند.»

– اما ساعتی بعد، پس از انتشار منبع و سورس از خود آمدنیوز که مشعوفانه حمایت رئیس جمهور از خود را پوشش داده بود، به محاق رفت و هم او و هم نهاد اطلاع‌رسانی دولت خاموش ماندند.

با این سند اول، هم دولت محکوم شد، هم آمدنیوز ساکت شد و هم حکم قضات محترم با تردید مواجه شد.

ب- از مجموع 426 سند مزبور، مورد دوم که منتشر شد، درباره علوی بود. سند این بود؛ آقای علوی در 18 مرداد 1396 به فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شد و از ایشان درباره مناسبات با آمدنیوز پرسیدند. آقای علوی گفت: «آمدنیوز رسانه ضد انقلاب هست، اما ضد انقلاب فاحش نیست.»

این موضع آقای علوی با اعتراض رسانه‌های داخلی و استقبال آمدنیوز مواجه شد.

در روزهای اخیر، این موضع آقای علوی درباره آمدنیوز مجدداً منتشر شد. باز هم مخاطبان شبکه‌های اجتماعی که خباثت رسانه‌های ضد انقلاب را می شناسند از موضع عجیب آقای علوی متعجب شدند.

* خوب است که قضات محترم پرونده واکنش یاران رسانه‌ای آقای علوی به سند دوم را در پیوست این نامه ببینند.

– آمدنیوز سکوت کرد و مانند سند قبلی وارد گود نشد تا افتضاح بیشتری به بار نیاورد.

– اما واکنش تیم رسانه‌ای آقای علوی جالب بود. کسی که ادمین کانال آقای علوی بوده و در انتخابات سال 1396 مسئول فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است (و اکنون در بنیاد شهید آقای شهیدی شاغل است) وارد میدان شد تا از آقای علوی در ماجرای فراکسیون مستقلین و موضع تلطیفی خود برای آمدنیوز، رفع اتهام کند. این مهره رسانه‌ای آقای علوی، مدعی شد که «آقای علوی در مجلس درباره‌ی آمدنیوز نگفته است ضد انقلاب فاحش نیست، بلکه درباره رسانه‌ی دیگری چنین گفته است.»

با انتشار مطالب آقای علوی در رسانه‌های آن ایام به ویژه مندرجات خبرهای آمدنیوز درباره نظر آقای علوی، بنده‌ی خدا این مهره‌ی رسانه‌ای آقای علوی آشفته شد، و هنگامی که مستندات ارتباط کانال خود وی با آمدنیوز منتشر شد، کاملاً به هم ریخت و در چند دقیقه، با پاک کردن همه‌ی پست‌های مسأله‌دار کانال خود، پرچم تسلیم بالا برد و مدعی شد که سرباز ولایت است. اما غافل بود از این‌که قبل از پاک کردن پست‌های مراودات خود با آمدنیوز، همه‌ی آن‌ها ثبت و ضبط شده‌اند.

– عجیب‌تر این که وزارت اطلاعات قبل از شکایت از ما درباره ادعای مناسبات آمدنیوز با وزیر اطلاعات، چرا در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی و اطرافیان آقای علوی گشت و گذاری نکرد تا واقعیت را به چشم خود ببیند؟ شاید در آن صورت متوجه گاف ضد امنیتی رئیس دولت و سراسیمه‌گی آمدنیوز در این‌باره از یک‌سو، و گاف وزیر اطلاعات در ضد انقلاب فاحش ندانستن آمدنیوز، و سراسیمه‌گی دستیار رسانه‌ای آقای علوی در ماله‌کشی روی مواضع وی در فراکسیون مستقلین مجلس از سوی دیگر می‌شد، و با این شکایت، موجب بر ملا شدن این باگ‌های امنیتی نمی‌شد.

* ارتباط با کانال‌های ضد انقلاب جرم است و جرم رئیس جمهور و وزیر اطلاعات که مدعی هستند کانال آمدنیوز از هیچ خط قرمزی عبور نکرده و ضد انقلاب فاحش نیست، اظهر من الشمس است. لذا به قاعده‌ی «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» با شکایت مرکز حقوقی وزارت اطلاعات در دفاع از آقای علوی، بستری فراهم آمد تا این مناسبات برملا شود.

* هرچند به ما اعلام شد که فیتیله را پایین بکشیم، اما باقی اسناد مناسبات آمدنیوز با دولت به ویژه با آقای علوی و ادمین‌های مورد وثوق ایشان به مرور منتشر می‌شود؛ زیرا نیت وزارت اطلاعات محکومیت حسن عباسی در دادگاه بود، اما نیت حسن عباسی گارانتی امنیتی نظام، از راه محکومیت کسانی که با رسانه‌های ضد انقلاب مناسباتی دارند، در دادگاه افکار عمومی است. لازم به یادآوری نیست که تا این جای بازی، افکار عمومی اعم از خواص و عوام از حکم قاضی قانع نشده‌اند و طبعاً در مواجهه‌ی حقوق‌دانان (از رئیس جمهور حقوق‌دان تا قضات پرونده) با معلمان استراتژی، آن که از قبل بازی را باخته است حقوق‌دانان هستند که در رأی و حکم خود تنها می‌توانند تهدید بزرگتری برای استراتژیست‌ها بیافرینند، و لاجرم تهدید بزرگتر، فرصت بزرگتر را در پی دارد.

* اگر وزارت اطلاعات نسبت به ادعای مناسبات وزیر با آمدنیوز، با ارائه یک تکذیبیه، می‌توانست سر و ته ماجرا را به هم آورد، که این کار را نکرد و راه غلط را در پیش گرفت و شکایت کرد، امروز پس از شکایت و رسیدن به حکم زندان برای عباسی، مسأله را به معضلی جدی برای سه گروه تبدیل کرد:

– بازنشر و بازخوانی مناسبات وزیر اطلاعات و ادمین‌های کانال‌های مشکوک به ویژه آمدنیوز، بیش از پیش سیاست رسانه‌ای وزارت اطلاعات را با چالش مواجه کرد و به اعتبار وزیر اطلاعات ضربه‌ای جدی وارد نمود. این پرسش از سوی وزیر بدون پاسخ مانده است: «معیار وزارت اطلاعات برای ضد انقلاب فاحش یا غیر فاحش چیست؟» اگر امروز دردستگاه قضائی ارتباط با آمدنیوز جرم است، این تناقض با نظر رسمی وزارت اطلاعات مبنی بر ضدانقلاب فاحش نبودن آمدنیوز چگونه جمع می‌شود؟

– بازنشر و بازخوانی مناسبات ادمین‌های کانال‌های مشکوک به ویژه آمدنیوز، بیش از پیش سیاست رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری را با چالش مواجه ساخت و به اعتبار رئیس جمهور و تیم رسانه‌ای او ضربه‌ای جدی وارد ساخت و قطعاً هیچ احدی در اطراف رئیس جمهور (به ویژه خود ایشان) قادر نیست به این پرسش پاسخ دهد که «آمدنیوز کدام خط قرمز را عبور نکرده است؟» و یقیناً نخواهند توانست این افتضاح را جمع کنند و مانند گذشته، از کنار آن با سکوت می‌گذرند، اما دانشجویان استراتژی، این بار هم تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنند و به افکار عمومی می‌نمایانند که لیبرال‌ها از حداقل‌های سواد رسانه‌ای محرومند و در توهم بودند که می‌توانند با همراهی و حمایت رسانه‌های ضد انقلاب، حرف‌های خود علیه رقیب را از زبان آن‌ها بزنند.

– اما بازنشر و بازخوانی مناسبات دولت و وزیر اطلاعات با آمدنیوز، با خوانش هر سند جدید در فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی، به بی‌اعتباری روز افزون حکم صادره‌ی آقایان تربتی، خاموشی و زمانی منجر می‌شود، زیرا این قضات محترم نخواستند که این اسناد را ببینند.

*****

پرسش این است: چرا عباسی به این احکام قضایی تمکین می‌کند؟

پاسخ این است که اولاً: حکم قاضی هر چند مخدوش باشد، اما لازم الاجرا است و همواره در این پانزده سالی که مشتری انواع دادسراهای قوه قضائیه بوده‌ام یک اصل اخلاقی را سرلوحه کار قرار داده‌ام، و آن این است که نخستین شرط مبارزه با «فساد سیاسی»، پای‌بندی به قانون است، حتی اگر آن قانون کامل نباشد، و مجری قانون آن را ناقص اجرا کند.

بیش از بیست سال است که دوستان ما در جبهه‌ی نیروهای انقلاب، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته‌اند و امروز بحمدالله روند مبارزه با فساد اقتصادی به فرهنگ عمومی تبدیل شده است. البته تا رسیدن به این مرحله، هزینه‌ی بسیاری دادیم. اکنون پرچم مبارزه با فساد سیاسی را بر افراشته‌ایم که صدها بار دشوارتر از مبارزه با فساد اقتصادی است.

مبارزه با فساد سیاسی، از اصلاح قوانین سیاسی فسادزا آغاز می‌شود. اما قبل از آن باید به همین قوانین موجود تمکین کرد. پس امثال حسن عباسی در جبهه‌ی انقلابیون، برای تحول همه جانبه در نظام و اصلاح ساختار‌ها در گام دوم انقلاب اسلامی، قویاً باید پای‌بند به قوانین موجود باشند ولو این‌که این قوانین به ضرر امثال عباسی‌ها باشد .

ثانیا: از ره‌آورد تمکین به احکام قضایی به ویژه در روند تبدیل تهدید به فرصت،‏ به اصلاح امور گوناگون می‌توان رسید. صدور احکام قضایی در پرونده‌های استراتژیک (مانند پرونده‌های مفاسد اقتصادی یا مفاسد سیاسی و امنیتی و غیره) فرصتی ایجاد می‌کند تا با انعکاس آن‌ها در سطح جامعه، سواد سیاست‌گذاری و حکمرانی عمومی در جامعه را بالا برد و مردم را با آسیب‌شناسی حکمرانی آشنا نمود و عملاً با ایجاد گفتمان انتقادی، مردم را در جریان مشکلات حکمرانی قرار داد و همکاری آن‌ها را در اصلاح امور طلبید و به دست آورد.

* برای نمونه در این مواجهه‌ی قضایی بین من و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی‏، خواسته‌ی استراتژیک چیست؟ زدودن فساد سیاسی حاصل از روابط جناح‌های سیاسی درون نظام با رسانه‌های اپوزیسیون در خارج از کشور .

ابعاد این فساد سیاسی چیست؟ ابعاد و قدمت بیست ساله‌ی این فساد سیاسی در جناح لیبرال و اصلاح‌طلب این است که طیف سیاسی مزبور از 1378 به این سو به تاکتیک رسانه‌ای «بازتابی» روی آورده است. تاکتیک بازتابی، شیوه‌ای است که یک حزب و جناح سیاسی هنگامی که در قدرت و در «پوزیسیون» است، هم‌زمان موضع «اپوزیسیون» می‌گیرد، اما برای این که در بازی سیاسی، از صحنه‌ی رقابت حذف نشود، حرف و سخن خود را از زبان رسانه‌های بیگانه، به ویژه از بیرون مرزها می‌زند تا مشمول قوانین نشود و ملزم به رعایت ملاحظات حقوقی داخلی نگردد.

جناح سیاسی لیبرال در درون جمهوری اسلامی، در بیست سال اخیر این تاکتیک را در چهار پرده اجرا کرده است:

1- در سال 1378 و پس از فتنه‌ی کوی دانشگاه.

در این سال، لیبرال‌ها تعدادی از عوامل و مهره‌های سوخته‌ی خود را از کشور خارج کردند و در آمریکا از طریق رسانه‌های ضد انقلاب، برای آن‌ها تریبون ایجاد کردند. این افراد اعزامی، اغلب روزنامه‌نگار بودند که جذب رادیوها و تلویزیون‌های ضد انقلاب و عمدتاً سلطنت‌طلب شدند.

2- در سال 1382 و با شکست لیبرال‌ها در شورای شهر و مجلس هفتم، موج دوم تاکتیک رسانه‌ای بازتابی اصلاح‌طلبان شروع شد که گروهی با ادعای عبور از خاتمی، رویه‌ی رادیکال در پیش گرفتند و از کشور خارج شده و در اروپا و آمریکا عملیات بازتابی رسانه‌ای خود را آغاز کردند. این گروه اعزامی دوم، عمدتاً وبلاگ‌نویس بودند و از ظرفیت فضای سایبر در وبلاگ‌نویسی علیه نظام و دفاع از اصلاح‌طلبان استفاده می‌کردند.

3- در سال 1385 آمریکا این ظرفیت را در چنگ خود گرفت و با راه اندازی تلویزیون VOAفارسی یک تریبون جامع برای جناح لیبرال درون جمهوری اسلامی فراهم آورد و عملاً این‌ها را ذیل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا تعریف کرد.

انگلیس هم از قافله عقب نماند و در سال 1387 تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی را راه‌اندازی کرد و اصلاح‌طلبان ایرانی اروپای غربی را به کار گرفت. البته رادیو فردا و رادیو آزادی هم فعال شدند.

در این مقطع بیش از 200 نفر از عناصر فکری و سیاسی و رسانه‌ای و هنری جناح لیبرال جمهوری اسلامی، در رسانه‌های جدید التأسیس به سخن‌پراکنی علیه نظام و دفاع از اصلاح‌طلبان مشغول شدند.

4- با شکست فتنه‌ی سال 1388 در مراسم 9دی، لیبرال‌ها به سوی رسانه‌ی جدید رفتند و از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای مقاصد سیاسی خود بهره بردند؛ ابتدا در توئیتر و فیس‌بوک، و بعداً به مرور در واتساپ و اینستاگرام و از همه مهم‌تر در تلگرام. به گونه‌ای که اگر در انتخابات ریاست جمهوری 1388 تلویزیون VOA  و BBC فارسی محمل رسانه‌ای اصلاح‌طلبان بود، در انتخابات 1392، 1394، 1396 این شبکه‌های اجتماعی و به ویژه در این اواخر، تلگرام بود که بسیار نقش‌آفرین بود.

* در این بیست سال از 1378 تا 1398 لیبرال‌ها در این چهار موج رسانه‌ای، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای در بیرون مرزها، به تخریب نظام جمهوری اسلامی و تقویت جناح اصلاح‌طلبان پرداخته و هم‌زمان از مواهب درون نظام هم بهره‌مند بوده‌اند. این رویه‌ی لیبرال‌ها، وجه مهمی از فساد سیاسی است که بخش کوچکی از آن، در قالب آمدنیوز جلوه می‌کند. جناح لیبرال در تعامل با این رسانه، و تغذیه‌ی آن از درون کشور، بیش از پانزده هزار پست تخریبی علیه نظام، رهبری، سپاه، قوه قضائیه و … رفته است، بدون این که مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.

* امروز که این راز بر ملا شده است و رئیس جمهور حسن روحانی در هیأت دولت از آمدنیوز دفاع کرده و جمله‌ی معترضه‌ی معروف خود، یعنی «مگر آمدنیوز از کدام خط قرمز عبور کرده است؟» را ایراد نموده است، جناح لیبرال نمی‌تواند منکر رابطه با این‌گونه رسانه‌ها شود. پرسش جدی این است: نقش رسانه‌هایی مانند  VOA و  BBC فارسی و آمدنیوز و … در بیرون مرزها، در تخریب موضع جناح مقابل، و تقویت جناح لیبرال اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، چقدر بوده و هست؟ پاسخ مثبت به این پرسش، هر قدر که باشد، این همان وجوهی از فساد سیاسی جناح لیبرال است که از رانت ضد انقلاب و اپوزیسیون و حتی دشمن این ملت بهره می‌برد تا موضع خود را در درون کشور و نظام تقویت و تثبیت کند.

*****

اشتباه محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات، و مجموعه‌ی دولت روحانی این بود که با حقوقی کردن یک پرسش رسانه‌ای، محملی فراهم آوردند تا این روند بیست ساله‌ی تاکتیک رسانه‌ای «بازتابی»، به بهانه‌ی آمدنیوز بازخوانی شود.

هر چند اکنون ارتباط با این نوع رسانه‌ها جرم‌انگاری شده است، اما جفای اصلاح‌طلبان به نظام در این عملیات نیابتی رسانه‌ای علیه نظام قابل اغماض نیست. لذا اگر با صدور حکم زندان برای حسن عباسی در پاسخ به پرسش او درباره‌ی نسبت محمود علوی با آمدنیوز، جریان انقلابی به بازخوانی روند بیست ساله‌ی به کارگیری مزورانه‌ی این تاکتیک رسانه‌ای از سوی لیبرال‌ها بپردازد، دادگاه و محاکمه و زندان، ارزش این را داشت که پرده‌ی دیگری از فساد سیاسی لیبرال‌ها کنار زده شود و امکان بهره‌گیری از این رسانه‌های خارج نشین، در انتخابات مجلس شورا در اسفند 1398 و ریاست جمهوری خرداد 1400 به حداقل برسد.

ان شاء الله
چهارشنبه 30 مرداد 1398
قبل از مراجعت به زندان
حسن عباسی