بررسی دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری
رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح

سلام علیکم
با تقدیم احترام و تبریک عید سعید فطر‏،

بدین وسیله به پیوست گزارش عمومی سالانه «بررسی دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا» برای تبیین «آیین متجاوز» به استحضار می‌رسد. نکات حائز اهمیت به ترتیب عبارت است از:

1. دکترین نظامی و دکترین امنیت ملی دونالد ترامپ هنوز منتشر نشده است. رؤسای جمهور آمریکا اغلب در سال دوم دوره‌ی ریاست جمهوری خود‏، دکترین‌های دولت خود را منتشر می‌کنند. از این رو امسال نیز پایه‌ی بررسی دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا، محورهای اقدام در دوره‌ی باراک اوباما‌ست.
2. پیش‌آمدهای یک ماهه اخیر در ایجاد «ناتوی عربی» در بخش «دفاعی» و ایجاد «مرکز ماموریت ایران» در سیا در بخش «امنیتی»، پیامدهای دفاعی– امنیتی گسترده‌ای دارد که باید رصد و چاره شوند. علنی شدن اتحاد شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب به سرکردگی عربستان، عریان شدن تهدید (پنهان) جبهه صهیونیستی‏، لیبرالیستی و وهابی علیه انقلاب اسلامی است که البته امکان تبدیل «تهدید» آن به یک «فرصت استثنایی» دور از نظر نیست.
3. ترازیابی قدرت ملی در نسبت با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باید «چک» و «بالانس» شود، زیرا شاخص‌های این تراز در حال جابجایی است. تراز قدرت سایبری، قدرت هوایی، قدرت مالی در جنگ‌های ارزی، قدرت تکنولوژیک، قدرت علمی، و قدرت اجتماعی، در منازعات هیبریدی در شرایط فعلی منطقه غرب آسیا، باید بازتعریف شود.
4. در سال امنیتی جاری (1396-1395) متاسفانه آسیب‌پذیری ملی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی بالا رفته و از سوی دشمنان نیز تهدید‌های خارجی افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است. این دو عامل موجب شده تا زیست دفاعی- امنیتی به گونه‌ای جدی و بی‌سابقه گران شود. لذا متغیر کلیدی، مساله‌ی «گران‌زیست» دفاعی- امنیتی است. افزایش آسیب‌پذیری ملی، هزینه‌ی ایجاد امنیت پایدار را بالا برده است. از سوی دیگر، افزایش سطح و شدت تهدیدهای خارجی نیز هزینه‌های دفاعی- امنیتی را ارتقاء داده است.
5. سوای از ارزیابی سالانه‌ی شاخص‌های آسیب و تهدید در تبیین گران‌زیست دفاعی- امنیتی، ارزیابی میانگین سه ساله ضریب امنیتی (حداقلی، حد وسطی و حداکثری جهانی) نرخ سرمایه امنیتی National Security Capital دوره‌ی  سه ساله اخیر جمهوری اسلامی، بالغ بر 42 تریلیون دلار برآورد می‌شود.
   چنانچه «امنیت پایدار و بازدارندگی مستمر» کنونی به خطر بیفتد، باز تولید امنیت در سطح شاخص‌های فعلی، تا 42 تریلیون دلار هزینه‌ی مادی و غیر مادی نیاز دارد.
   در شرایط کنونی، سه عامل اساسی موجب فرسایش و کاهش این سرمایه عظیم ملی 42 تریلیون دلاری می‌شود که مردم ایران برای ایجاد و حفظ آن هزینه‌های فراوانی داده‌اند:
   1. عامل نخست: نرخ «سرمایه‌ی امنیتی- دفاعی» ایران هیچ تناسبی با «بودجه امنیتی- دفاعی» کشور از یک سو، و «ساختارهای امنیتی- دفاعی» جمهوری اسلامی از سوی دیگر ندارد. لذا این ضروری است که برای حفظ سرمایه‌ی امنیتی ـ دفاعی موجود کشور، همزمان با روز‌آمدی ساختاری نیروهای مسلح، بودجه امنیتی- دفاعی کشور جهش در خور را بیابد. به ویژه این که وضعیت اسف بار معیشت نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته، یک عامل اساسی در فرسایش نرخ سرمایه‌ی امنیتی کشور در آینده محسوب می‌شود.
   2. عامل دوم: پرسش اساسی که بدون پاسخ مانده است این که: «تا کی باید دفاع و امنیت به اقتصاد یارانه بدهد؟» این که امنیت به اقتصاد یارانه بدهد، اما اقتصاد از این فرصت امن در کشور بهره‌ی لازم را برای حل مشکلات مردم نبرد، یا این که «بازدارندگی دفاعی» به اقتصاد یارانه بدهد، اما اقتصاد نتواند به «بازدارندگی اقتصادی» دست یابد و حل مشکلات را در «وابستگی اقتصادی» به دشمنان حوزه‌ی امنیت و دفاع جست و جو کند، ظاهراً به یک معمای لاینحل تبدیل شده است. سرمایه عظیم امنیتی 42 تریلیون دلاری کشور، تا کی باید فرصت و امنیت را برای اقتصاد لیبرالیستی فرآهم آورد؟ فساد حاصل از اقتصاد لیبرالیستی، اکنون یکی از عوامل اساسی فرسایش سرمایه امنیتی و دفاعی کشور محسوب می‌شود. مقاوم‌سازی اقتصاد هم تراز مقاومت دفاعی، در قالب اقتصاد مقاومتی واقعی، باید پی‌گیری شود، به گونه‌ای که استقلال اقتصادی، خود را به تراز استقلال دفاعی ـ امنیتی برساند.
      ضمناً تولید، تجارت، بازار و توریسم، باید سهم و «سوبسید امنیتی» خود را بپردازند، نه این که وضعیت امنیت موجود را چک سفید امضاء تلقی کنند. عامل مخرب سرمایه‌ی امنیتی هر جامعه، این است که در پناه امنیت موجود، سیاسیون و اقتصادیون آن کشور، خود را اپوزیسیون نظام دفاعی- امنیتی تعریف کنند. از این رو، باید «کرامت دفاعی- امنیتی» مطالبه و تضمین شود تا تضمینی بر فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی باشد.
   3. عامل سوم: تکیه «تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا بر عناصر داخلی در ایران، برای پیش‌برد سیاست مسالمت‌آمیز تغییر حکومت، حاکی از استمرار سرمایه‌گذاری دشمن بر عوامل و عناصر «نفوذی» در درون ساختارهای جمهوری اسلامی است. در حالی که تا کنون هیچ قدرت خارجی، مدعی بهره‌گیری از عناصر درونی ترکیه علیه حکومت آن کشور نشده، اما دولت ترکیه در ماه‌های اخیر با ده‌ها هزار نفر از عناصر نفوذی در درون نظام سیاسی، قضایی و …. آن کشور برخورد کرده است. اما با وجودی که بارها، سران آمریکا و رژیم صهیونیستی از «عناصری» در ایران به عنوان پیاده نظام خود نام برده‌اند، تاکنون هیچ برخوردی جدی با نفوذی‌های آمریکا و اسرائیل در درون جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. این نقیصه، یک عامل اساسی تضعیف و فرسایش سرمایه کلان امنیت ملی ایران اسلامی محسوب می‌شود.
6. نکاتی که در گزارش سالانه «بررسی دکترین استراتژیکی آمریکا» در تبیین آیین متجاوز آمده است، مربوط به حیطه «امنیت عارضی» است. اما در مقابل، «امنیت جوهری» که مبتنی بر ایمان توده‌های مردم شریف ایران اسلامی است، و در «شب‌های قدر»  غلظت این لایه‌های ایمان دیده و استشمام شد با سنجه‌های آیین «متجاوزی» هم‌چون شیطان بزرگ قابل ارزیابی نیست، چون اساساً ابلیس را به حیطه‌ی «مخلَصین» راهی نیست.

*******

در محضر حضرت الله، برای جناب‌عالی و همکارانتان ثبات قدم و تثبیت فؤاد طلب می‌کنم. ان‌شاءالله

مرکز بررسی‌های دکترینال
حسن عباسی

پیوست: PDF آئین متجاوز؛ دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا