|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
1388/3/10
|
|
به بهانهي انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي در گفتگو با حسن عباسي |
برنامهريزي ملي در دههي چهارم
|
يکي از اقدامات ساختاري دولت نهم، انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي، و جايگزين نمودن معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي بود. براي تحليل اين اقدام و تبيين ابعاد موضوع برنامهريزي در سطح ملي و نهادهاي مربوطه، به سراغ حسن عباسي رفتيم. برنامهريزي ملي، از مقولات علوم استراتژيک است و توقع يک تحليل استراتژيک از يک اصلاح ساختاري در اين حوزه، از سوي يک کارشناس دانش دکترينولوژي طبيعي است. مسأله اين است: نظام برنامهريزي استراتژيک کشور چه روندي را طي نموده و اکنون در چه شرايطي است، و افق آيندهي آن کجاست!
برنامهريزي ملي بستگي به محيطشناسي و موقعيتشناسي جامعهاي دارد که مقرر است براي آن برنامهريزي شود. در حال حاضر که در آستانهي دههي چهارم حيات جمهوري اسلامي هستيم، موقعيت استراتژيک کشور در برنامهريزي ملي چيست؟ |
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم.
در الگوي سيستم ارگانيکي، جامعهي ملي داراي يک هرم است. هرم جامعه از سه بخش تشکيل شده است: قاعدهي هرم که شامل مردم است، راس هرم که شامل دولت است، و حد فاصل ميان قاعده و راس هرم يا ميان مردم و دولت، که به عنوان نظام يا سيستم شناخته ميشود.
در طراحي استراتژيک جامعه يا آنچه در اصطلاح «جامعهسازي» ناميده ميشود، سه دسته ساختمانسازي مطرح است: ساخت مردم يا Nation building، ساخت دولت يا State building، ساخت نظام يا System building.
در بخش نخست يا مردمچيني Nation building چگونگي چينش مردم از حيث تنظيم نقشها براي تک تک مردم در پاسخگويي به نيازهاي يک جامعهي در حال پيشرفت مطرح است. اگر نقشهايي که هر يک از مردم در يک جامعه بر عهده دارند، کهنه و غير ضروري باشد، آن جامعه «پسرفت» داشته و ضمن عقب ماندن از مناسبات زمان، به انحطاط مي-رسد.
در بخش دوم يا دولتچيني State building دولتسازي مطرح است. چگونگي چنيش دولت از حيث مديريت نقش-ها و مديريت بر نقشها در پاسخگويي به نيازهاي جامعه، مسألهي اصلي دولت چيني است.
در بخش سوم يا نظامچيني System building، سيستمسازي يا ساماندهي روابط دولت با مردم مطرح است. چگونگي چينش مناسبات دولت با مردم در تنظيم نقشها و مديريت بر آن در پاسخگويي به نيازهاي جامعه، موضوع نظامسازي است. تعريف سيستم، «ايجاد ارتباط معنادار ميان اجزا در يک کل که در نسبت با محيط خدمات ارائه کنند» است. در نظام-سازي، تلاش بر اين است تا ميان اجزايي که مردم و دولت را پيوند داده، ارتباط معنادار پديد آيد تا اين ارتباط ميان اجزا، به ارائه خدمات به محيط منتج ميشود. اين سه دسته ايجاد ساختمان، به ايجاد يکپارچهي بناي جامعه منتج ميشود. البته ادبيات استراتژيک نوين جامعهسازي در ايران هنوز بالنده نشده است و مراحل نوزادي خود را ميگذاراند. هريک از کشورها از نظر جامعهسازي، در يکي از اين سه مرحله قرار دارند، يعني يا در مرحلهي يکم - مردمچيني - هستند، يا در مرحلهي دوم - دولتچيني - و يا در مرحله سوم جامعهسازي - نظامسازي - هستند. براي نمونه، کشور افغانستان در مرحلهي يکم، يعني مردمسازي است، کشورهاي لبنان و فلسطين در مرحلهي دوم، يعني دولتسازي، هستند. کشورهاي ژاپن، آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان، و... مرحلهي نظامسازي را البته با هنجارها و ارزشهاي مورد نظر خود به پايان رساندهاند.
اکنون آمريکا در افغانستان درصدد است مردمسازي مبتني بر انگارههاي خود را محقق کند، و در لبنان، تلاش آمريکا و عربستان، بر دولتسازي به شيوهي خود است. يا در فلسطين، آمريکا و عربستان و مصر و اسراييل در تلاش هستند تا نوع دولتسازي مورد نظر خود را محقق کنند. پروژهي جامعهسازي در عراق، در برزخ ميان مردمچيني و دولتچيني است، و تلاش آمريکا و انگليس در اين زمينه هنوز به نتيجه نرسيده است. کشورهايي مانند افغانستان، لبنان، فلسطين، عراق، يا حتي جمهوري آذربايجان، کشورهايي هستند که پروژهي جامعهسازي در آنها در حال اجراست و با ارادهي بيروني و از طريق قدرتهاي سلطهگر در حال اجراست. غير از چين و مالزي، که در 25 سال اخير تلاش بر جامعهسازي با ارادهي دروني داشتهاند، کشور ديگري را نميتوان از حيث بوميسازي در روند پرورهي جامعهسازي مثال زد. روسها نيز مرحلهي دولتسازي را تقربياً خاتمه دادهاند و وارد مرحلهي نظامسازي شدهاند. آمريکا در گرجستان و اکراين درگير دولتسازي مورد نظر خود شد. کشورهاي آسياي ميانه نيز در مرحلهي مردمچيني هستند، اما چون ارادهي داخلي توانمندي ندارند، و ارادهي خارجي نيز بر آن منطقه متمرکز نشده، در جامعهسازي بيتحرک هستند.
عربستان، کويت، قطر، بحرين، امارات، عمان، اردن، ليبي، مراکش، موريتاني، و چاد، نمونه کشورهايي هستند که مفهومي به نام جامعهسازي در آنها اساساً آغاز نشده است و در وضعيت صفر جامعهسازي قرار دارند. پاکستان در حال از سرگذراندن مرحلهي مردمچيني، البته به شکلي بسيار خشن و خونين است که به ندرت ميتوان افق روشني براي آن متصور بود. ترکيه و سوريه از مرحلهي يکم عبور کردهاند، اما در مرحلهي دوم يعني دولتچيني هنوز به تثبيت الگوي پياده شده در کشورشان نرسيدهاند. اروپاي شرقي در مرحلهي دولتچيني، و آمريکاي لاتين و آمريکاي مرکزي در مرحله اتمام مردمچيني هستند.
* ايران در حال حاضر در کدام مرحلهي جامعهسازي است؟ اساساً سابقهي جامعهسازي در ايران چه روندي را طي نموده است؟
آخرين بار که جامعهسازي در ايران تمام و کامل انجام شده، دورهي صفوي است. در انتهاي عصر صفوي و در زمان شاهسلطانحسين، دورهي چند قرني انحطاط اجتماعي ايران، از راس هرم جامعه، يعني از فساد حکومت آغاز ميشود. دورهي افشاري، دورهي ملتهبي است که به کشورگشايي و حمله به هند سرگرم بودند و از جامعهسازي غفلت کردند. مغولها نيز که به ساير کشورها حمله ميکردند به معني تفوق وضعيت اجتماعي آنها نبود. در دورهي زنديه، تلاش بر مردمچيني بود که به نتيجه نرسيد. کريمخان زند مردم را رعيت و خود را وکيل الرعايا ميخواند، و تلاش نمود در مردم-چيني و دولتچيني خود را وکيل و برگزيدهي مردم سازد، اما دو گزارهي ضعف وحدت تلاشها و کمبود زمان، مانع از تحقق يک جامعهي بالنده شد. عصر قاجار، عصر هرج و مرج اجتماعي است و هيچ نشانهاي از مردمسازي و دولتسازي و نظامسازي ديده نميشود. در عصر ناصرالدينشاه يک استثناء پديد ميآيد و آن هم اميرکبير است. وي بدون توجه به مردم-سازي، و با تکيه بر حکومت وقت، تلاش ميکند نظامسازي کند. لذا مدرسهي دارالفنون را ايجاد ميکند که به چند دليل موفق نميشود:
1- حرکت وارونه در جامعهسازي. او به جاي مردمچيني، از نظامچيني شروع ميکند، و در واقع شيپور را از سر گشاد آن مينوازد.
2- تکيه به حکومت فاسد وقت، يعني شبه اليگارشي قاجار که در آن نفوذ حرمسراها و زنان متنفذ دربار از يکسو و دخالت قدرتهاي مسلط خارجي مانند روس و انگليس و فرانسه از سوي ديگر، بر تصميمسازيها.
3- پيدايش يک اجتماع فئودالي که منطبق با طبع قبيلهگرايي قاجار بود، و عدم مواجهي اميرکبير با اين رويکرد.
4- رويکرد به اصلاح تکنيکها در کشور. مدرسهي دارالنفون، مدرسهاي براي خودکفايي در عرصهي فني و تکنيکي بود، حال آنکه کشور در حوزههاي استراتژيکي - و نه حتي تاکتيکي- دچار مشکل بود و سرگرم شدن به اصلاح تکنيکي، يک انحراف عميق بود.
5- رويکرد اميرکبير، به الگوهاي غيربومي و وارداتي بود نه برخاسته از متن نيازهاي اجتماع ايراني.
در مجموع، با يک گل اميرکبير، عصر قاجار به بهار تبديل نشد و لذا در دورهي قاجار عصر ايران بدون جامعه بود؛ عصري که يک اجتماع تودهاي، در انحطاط خود باقي ماند. يک حرکت مردمي براي اصلاح امور صورت گرفت که به انقلاب مشروطه معروف شد. در عصر انقلاب مشروطه هم بر سر اينکه مباني حرکت جامعه مبتني بر مدرنيته و تفکر مدرن باشد يا اسلام، بين انقلابيون ايجاد اختلاف شد و در نهايت انقلاب مشروطه پس از اين مرحله شکست خورد.
انتهاي عمر سيطرهي قاجار بر ايران و شکستهاي نظامي پيايي، و مداخلهي قدرتهاي خارجي، انحطاط اجتماعي ايران را تعميق نمود. در ابتداي قرن بيستم ميلادي، قحطي عظيم و شيوع انواع بيماري، گسترش فقر مادي و معنوي، جنگ و شکست، منجر به نسلکشي گسترده در ايران شد که پس از يک قرن، اخيراً بخشهايي از آن فاجعهي انساني، در گزارش دستگاههاي سياسي کشورهاي انگليس و آمريکا انعکاس يافته است. لذا انحطاط عصر قاجار نيز به دليل عدم جامعهسازي بود.
* وضعيت دورهي پهلوي از حيث جامعهسازي چگونه بود؟
دورهي پنجاه سالهي پهلوي نيز دورهي جامعهسازي تقليدي بود، يعني با خوشبيني مفرط نسبت به دريافت محصول پيشرفت جوامع مدرن، خود را از تفکر براي جامعهسازي بومي بينياز ديدند. دليل اينکه در عصر پهلوي نيز جامعهسازي در سه سطح مردمچيني،دولتچيني و نظامچيني محقق نشد، سادهانگاري مفرط نسبت به مدرنسازي کشور بود. غرب مدرن، خود سه مرحلهي فرهنگي را در بيش از 200 سال طي نموده بود: مرحلهي مدرنتيه Modernity يعني نوانديشي، مرحلهي مدرنيسم Modernism يعني نوگرايي و مرحلهي مدرنيزاسيون Modernization يعني نوسازي. کشورهاي وابسته به غرب، بدون عبور از مرحلهي نوانديشي بومي خود - مدرنيته - و نوگرايي بومي خود - مدرنيسم -، به اخذ و اقتباس مدرنيزاسيون غربي به عنوان نوسازي پرداختند. ايران پهلوي يا عربستان امروز، نمونهي چنين کشورهاي سادهانگار و خوشبيني بوده و هستند. اگر عربستان امروز، که مدرنيزاسيون خود را با پول نفت صورت داده است، توانسته است مردم-چيني، دولتچيني، نظامچيني و در مجموع جامعهچيني کند، حکومت پهلوي نيز اگر مانده بود ميتوانست جامعهسازي کند.
لذا ايران، پس از عصر صفوي، تا کنون در حدود سه قرن از داشتن جامعه و يافتن فرصت براي جامعهسازي محروم بوده است.
* در عصر پهلوي، مدارس و دانشگاهها و رسانهها پديد آمدند، آيا اينها مصاديق جامعه-سازي نيستند؟
همانگونه که اشاره شد، مدرنيته يعني نوانديشي، مدرنيسم يعني نوگرايي و مدرانيزاسيون يعني نوسازي، و البته همه-ي اين مراحل بر يک محور استوار است و آن محور سکيولاريسم Secularism است. اگر قرار شد يک اجتماع به جامعهاي مدرن تبديل بشود، بايد دو گام پيشيني يعني مدرنيته و مدرنيسم را بگذراند، سپس به نوسازي برسد. در جايي که انديشهي نويني پديد نيامده، سپس به آن انديشهي نو، گرايش و اقبال عمومي ايجاد نشده، نوسازي با رويههاي تقليدي مانند يک وصلهي نچسب خواهد بود و قطعاً به نتيجه نميرسد. مثال عربستان سعودي که رسانهي مدرن دارد، دانشگاه مدرن دارد، ارتش مدرن دارد، اما تفکر مدرن ندارد و مدرنتيه، به ويژه ذات آن يعني امانيسم و سکيولاريسم در آن ريشهدار نشده، مثال خوبي از رسيدن به مدرنيزاسيون، بدون عبور از مدرنيته و مدرنيسم است. نتيجه اينکه انحطاط آن، روزبهروز بيشتر خودنمايي ميکند: در تجهيزات مدرن، رتبهاي والا در جهان دارد و از حيث تفکر سنتي، افراطيترين و متحجرانهترين چهرهها از سنت توام با خشونت و عدم تحمل را به جهان امروز عرضه کرده است؛ يعني سلفي و وهابيت. اين تعارض و افراط و تفريط در عربستان حاصل پديد نيامدن جامعه، عليرغم بهرهمندي از دانش و تکنيک مدرن روز است. عصر پهلوي نيز مشابه عربستان امروز بود. بنيان مدارس نوين در ايران را موسيونرهاي کليساي غرب گذاشتند. اجوکيشن Education غربي آمد و خود را تربيت معرفي کرد. هنوز در دانشکدههاي روانشناسي و علوم تربيتي در ايران، اجوکيشن غربي با تربيت همسان و «يکي» معرفي ميشود. در واقع آموزش و پرورش ايران در 90 سال اخير، محصول تلاش فرانسويها، انگليسيها و آمريکاييها بود و مروجين آن نيز يک سيستم تقليدي را در ايران ايجاد کردند که با اقتضائات اجتماعي و فرهنگي ايران هيچ سنخيت و قرابتي نداشت.
دانشگاه نيز نه با نيازسنجي بومي، بلکه چون در غرب وجود داشت، با هدايت غربيها پديد آمد. غير از مدارس موسيونري در کشورهاي شرقي، دانشگاههاي آنان نيز جهت پرورش مديران مورد نياز غرب براي ادارهي کشورهاي تحت سلطه در منطقه ايجاد شد. نمونهي زندهي آن، دانشگاه آمريکايي بيروت است، که هنوز فعال است. دانشگاه در ايران عصر پهلوي نيز دنبالهي مدارس نوين، يعني با همان مقاصد؛ مدرنيزاسيون علمي! يعني علم مدرن را که ديگران توليد کرده بودند، بدون ارزيابي انطباق آن با محيط بومي ايران، وارد نموده بود، و به شکلي ناقص ترجمه کرده و نسلهاي بعدي را با آن پرورش داده و حتي امروز نيز ميدهند. در دانشگاههاي ايران در عصر پهلوي- و همچنين دوران پس از انقلاب اسلامي - دکترپروري صورت ميگيرد که نوعي مدرنيزاسيون است و در آن فرد از توليد دکترين آغاز نميکند، بلکه با فراگيري دکترينهاي ديگران، در نهايت دکتر ميشود. پس دانشگاه نيز ماهيتي بومي نداشت و برخاسته از نيازهاي اجتماع خودي نبود. جهان شمولي علم از دروازهي نيازهاي محلي و منطقهاي ميگذرد؛ نيازي در منطقهاي پديد ميآيد و پاسخ به آن، براي مردم آن اجتماع «مسأله» ميشود. يافتن راه حل براي آن مسأله، در واقع پاسخ به آن نياز است. اگر در سراسر جهان وضعيتي مشابه آن «مسأله» پيش آيد، آن راه حل که اکنون ماهيت علم يا به بيان صحيحتر، «روش» يافته است، ميتواند پاسخگوي نياز ديگران نيز باشد. بسياري از روشها و دانشها که وارد کشور و ترجمه شد و در مدارس و دانشگاهها تدريس و در شبکه مديريتي کشور پياده گرديد «مسألهي» کشور ايران نبود. لذا وقتي مدرسه و دانشگاه، مسألهي بومي را پاسخ نميدهد، بلکه مسألهسازي جديد ميکند، نميتواند در مردمچيني موثر باشد، زيرا به جاي تعريف نقشهاي بومي براي مردم و تربيت آنها در زمينهي آن نقشها، به تعريف نقشهاي جديد و بيگانهاي ميپردازد که عملاً در اصلاح امور بيتاثير است. به همين نسبت در دولتچيني و نظامچيني نيز بيتاثير است.
پس مدرسه و دانشگاهي که با مدل فرانسويها و انگليسيها و آمريکاييها رقم خورد، نميتوانست در جامعهسازي نقشي موثر داشته باشد و در بسياري موارد نقشي مخرب ايفا نمود. ساز و کار دستگاه قضايي از بلژيکيها و فرانسويها اقتباس شد. سيستم نظامي و ارتش را قزاقها، سوئديها، اتريشيها، فرانسويها، آلمانها، انگليسيها، و در نهايت آمريکاييها مدرنيزه نمودند.
نظام اقتصادي و مالي و بانکي را نيز افرادي مانند «ميلسپو» آمريکايي فعال کردند. مدرسه و دانشگاه و ارتش و اقتصاد و ... مدرنيزه شده، پشتوانهي بومي مدرنيته و مدرنيسم را نداشت، لذا در جامعهسازي موفق نبود. تلاش پهلويها، تحقق يک جامعهي بدلي از روي نسخهي غربي بود، همان کاري که آتاتورک در ترکيه انجام داد و پروژهاي ناکارآمد بود و اکنون نيز سالهاست که ترکيه پشت دروازهي اتحاديهي اروپا به اميد پذيرفته شدن منتظر ايستاده است.
پهلوي دوم متوجه اين خلاء شده بود و درصدد ايجاد «جامعه» برآمد اما همان اشتباه اميرکبير را در سطح وسيعتر مرتکب شد. دورهي پهلوي دوم، مصادف با گسترش جنبشهاي ناسيوناليستي در جهان غيرمدرن بود. ايدئولوژي ناسيوناليسم در غرب از سرگذارندن شده بود و کشورهاي غير مدرن، راه رهايي خود را اقتباس ناشيانهي آن ميدانستند. لذا محمدرضا پهلوي نيز ايدئولوژي ناسيوناليسم را نه به عنوان يک نياز، که به عنوان يک «مد» پذيرفت، زيرا عصر جنبشهاي ناسيوناليستي بود، و او تلاش کرد آن را مصادره کند. در سطح قاعدهي هرم جامعهسازي، نياز به مردم چيني Nation building را با ناسيوناليسم Nationalism پاسخ داد. در سطح دولتسازي State building نيز دو رويکرد موازي را دنبال نمود. ابتدا مسألهي احياء دورهي حکومت هخامنشيان، و تلاش براي تکرار دولتي مشابه آن، به عنوان الگوي دولتسازي ايراني در عصر باستان. سپس مسألهي تثبيت فرهنگي دولت پهلوي، با معرفي الگوي فرهنگي آن دولت، در قالب ايدئولوژي آريامهري. در واقع آريامهريسم، يک ايدئولوژي بود که تسري فرهنگي پهلوي را در شئون مختلف اجتماع جستجو مي کرد. در بخش سيستمسازي System building نيز در قالب انقلاب سفيد شاه و ملت، به ايجاد سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترويج و آباداني پرداخت، اما بهرهگيري بيمحابا از درآمدهاي استخراج و فروش نفت، و ديگر دلايل، سيستمسازي او را عقيم گذارد.
يکي از ارکان مدرنيزه نمودن ايران در عصر پهلوي، ايجاد دستگاه برنامهريزي در دهههاي نخست اين قرن شمسي بود؛ نهادي که تحت عنوان «برنامه يا نقشهي اقتصاد»، «سازمان برنامه و بودجه» و «وزارت برنامه و بودجه» ايران معروف شد. متاسفانه اين سازمان نيز تقليدي ناشيانه بود، و در کنار دستگاهي چون بانک مرکزي که اقتباسي از فدرال رزرو آمريکا بود، به ساماندهي اقتصادي شبه کاپيتاليستي و ليبراليستي اهتمام ورزيد. انحراف اساسي آن از ابتدا در اين بود که براي برنامهريزي اقتصاد بنا شد نه براي برنامهريزي جامع. از آنجا که در نظامهاي کاپيتاليستي، ثقل قدرت در اقتصاد است لذا برنامهريزي کاملاً اقتصادپايه است. اين رويکرد، نشانگر جهتگيري رژيم پهلوي در حرکت به سوي کاپيتاليسم بود.
اين دولتسازي ناقص، و نظامسازي معيوب، بازتاب نامناسبي در اجتماع داشت. محيط اجتماعي ايران عصر پهلوي دوم، در برزخ دو قطب فئودال- بورژوا حيران بود. در يک چنين شرايطي، سازمان برنامه و بودجه که متولي مدرنيزاسيون برنامهريزي و بودجهريزي کشور بود، قلب حرکت اجتماع به سمت سيستمسازي کاپيتاليستي محسوب ميشد.
* دورهي سي سالهي پس از انقلاب اسلامي چه؟! روند جامعهسازي در سه دههي گذشته چگونه بوده است؟ اساساً تلاشي در زمينهي جامعهسازي صورت گرفته؟
انقلاب اسلامي، با شعار استقلال آغاز کرد. استقلال در اساسيترين شکل خود، در تصميمسازي ظهور و بروز پيدا مي-کند. ادعا شد که جامعهاي مبتني بر اسلام شکل خواهد گرفت. اسلام در بسياري از ميدانها، رودرروي مدرنيسم است، و لذا پس از انقلاب سخت و نيمهسخت سياسي سال 1357، انقلاب نرم آغاز شد. اين انقلاب، کند و بطئي پيشرفت و به انقلاب فرهنگي معروف شد. در اوايل حرکت آن، بسياري از همراهان آن، تلقي سختافزاري از آن داشتند نه نرمافزاري. واقعيت اين است که تا نرمافزارهاي مورد نياز توليد نشود تغييرات سختافزاري که لازم و ضروري هم هستند، راه به جايي نخواهند برد. اگر در رويکرد مدرن، بدون مدرنيته و مدرنيسم، مدرانيزاسيون به نتيجه نخواهد رسيد، در رويکرد اسلامي نيز بدون تغيير نرمافزاري و صرفاً با تغيير سختافزاري نتيجهاي حاصل نخواهد شد.
لذا پس از يک دورهي طولاني که از عصر صفوي تاکنون جامعهسازي در ايران صورت نگرفت، انقلاب اسلامي با شعار تحقق يک «جامعه»ي اسلامي به پيروزي رسيد. فرآيند معماري جامعهي اسلامي در قالب سه بنا دنبال شد که هم-چنان اين روند ادامه دارد:
1- بناي مردم، يا چينش مردم. از مردمچيني، معماران انقلاب اسلامي به «امتسازي» و ايجاد بناي امت ياد کردند.
امتسازي با سه مشکل مواجه بود: ابتدا سنتها و باورها و رسوم غلط که در متن اجتماع بود و از گذشته باقي مانده بود. سپس تهاجم فرهنگي بيامان بيگانه که همچون ويروسي به درون کالبد اجتماع خزيده بود و به سرعت در درون آن تکثير ميشد. و مشکل سوم نياز به زمان کافي جهت ايجاد بناي امت بود. اين سه مشکل باورهاي غلط، هجوم فرهنگي بيگانه که هيچ تغييري را برنميتافت، و کمبود وقت، موانع جدي امتسازي بودند، اما در يکي از حساسترين مقاطع پس از انقلاب، يعني دوران دفاع مقدس، شالوده و پايههاي بناي امت ريخته شد و نمونهي محدودي از تنظيم مناسبات و تعريف نقشها بر پايهي تعهدات و عهدها معرفي و ارائه شد. از نمونه مظاهر امتسازي، پيدايش مفهوم بسيج و تفکر بسيجي است. بيگمان مهمترين پادزهر مدرنيته درطول 30 سال پس از انقلاب، تفکر بسيجي بوده است، که موفق شده است عليرغم نفوذ عميق مدرنيسم در نظام علمي ايران، اثر مدرنيته را در جامعه رقيق کند. فرد بسيجي اينگونه تعريف ميشود: «بسيجي يعني علي (ع) که همهي وجودش وقف اسلام بود.»
امتچيني به مرحلهي محصول رسيد و مردم ايران با تعريف نقشهاي خود، توانستند براي نخستين بار پس از 200 سال اجازه ندهند يک وجب از سرزمين ايران در تهاجم بيگانه به دست دشمن بيافتد و از کشور جدا شود. اين تعريف نقشها، امت چيني را تا حد قابل قبول «الهامبخشي» رسانده، کما اين که در لبنان، فلسطين، و ديگر نقاط جهان امکان اقتباس يافته است و در آنجا نيز منشأ برکات و خودباوريها و پيروزيها بوده است.
2- بناي دولت، و چينش حکومت، که از ميتوان به «ملکسازي» ياد کرد. چينش بناي حکومت، مبتني بر قانون اساسي و با رأي مردم در چهار گام محقق شد. گام نخست، تثبيت رهبري مبتني بر قانون اساسي، از طريق مجلس خبرگان بود. مردم، خبرگان رهبري را انتخاب نموده و آنان نيز به کشف و گزينش رهبر اقدام مينمايند. با توجه به اينکه حکومت در ايران در نگرش به قوا، مجلس محور و شوراگراست، لذا دومين گام چينش بناي حکومت، تحقق دو نهاد قانونگذاري، يعني مجلس شوراي اسلامي، و شوراي نگهبان بود. گام سوم، شکلگيري نهاد اجرايي، در چهارچوب رياست جمهوري بود. رئيس جمهور نيز با رأي مستقيم مردم انتخاب شده و برنامههاي خود را به تصويب مجلس شورا رسانده و اجرا مينمايد.
گام چهارم، مسألهي شوراها بود، که در بيستمين سالگرد انقلاب، محقق شد، و طبيعتاً تثبيت آن چند دهه طول مي-کشد. در چينش حکومت، مردم رهبري را غير مستقيم، و رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، و اعضاي شوراها را به طور مستقيم انتخاب ميکنند.
3- بناي نظام، يا چينش سيستم، که از آن به ساماندهي مناسبات مردم و حکومت ياد ميشود. نظام يا سيستم، به مثابه فرش است. فرش از سه جزء اصلي تشکيل ميشود:
تارها که از بالا به پايين کشيده ميشوند، پودها که به صورت افقي با تارها تقاطع پيدا ميکنند. و گرهها که ميان تقاطع تارها و پودها زده ميشوند. مردم معادل گرهها هستند، حکومت همچون پودهاست، و نظام مانند تارها، که از بالا به پايين کشيده شده و شيرازهي جامعه – فرش- را تشکيل ميدهد. براي نمونه، وزارت آموزش و پرورش، در رأس، کسي را در دولت به نام وزير دارد و لايههاي مديريتي آن تا پايينترين سطوح، نقش پودها را دارند. مردم به عنوان معلم يا محصل در اين سطوح چينش ميشوند. آنچه مردم را به عنوان معلم يا محصل، و مديران را در اين سطوح يکپارچه ميسازد، «نظام» آموزش و پرورش است که از بالا در رأس جامعه تا پايين در قاعدهي جامعه و در ميان تک تک مردم کشيده ميشود. نظام-سازي در اينجا، تنظيم مناسبات مردم و حکومت، در امر آموزش و پرورش است. حکومت از طريق نظام مربوطه، آموزش و پرورش را براي مردم محقق و تسهيل ميسازد.
پس ازسه دهه از عمر جمهوري اسلامي، کشور ايران از مرحلهي پيريزي «مردمسازي» عبور نموده و به مرور آن را تثبيت ميکند. همچنين از مرحلهي ايجاد «حکومت» و دولتسازي نيز گذشته است و به مرور با آزمون و خطا در حال تثبيت آن است. آنچه در دههي چهارم، جمهوري اسلامي را به خود مشغول ميسازد، «نظامسازي» است. نظامسازي، نيازمند تحول اساسي در همهي حوزههاست و اين تحول، عمدتاً نرمافزاري است. رهبر انقلاب «طرح تحول» را در سال 1386 در دانشگاه فردوسي مشهد مطرح و «مديريت تحول» را در همان سال در دانشگاه سمنان بيان نمود. ضرورت تحول بر کسي پوشيده نيست، اما در چيستي و چگونگي آن «اما» و «اگر» وجود دارد. اکنون در حکومت و در ديد مردم، بهداشت و درمان فعلي امري بديهي است، اما نظام فعلي بهداشت و درمان، متأثر از مدل مدرن غربي است و در آن تنها به بهداشت و درمان تن پرداخته ميشود و در آن از درمان امراض نفس و روح و فطرت غفلت ميشود. حال آنکه غايت نظام سلامت در قرآن، قلب سليم است، و تحول دستگاه بهداشت و درمان فعلي به سمت نظام سلامت قرآني، راهي طولاني را در پيش روي دارد.
در ميان مردم و حکومتگران، آموزش و پرورش فعلي، بديهي است، اما اين سازمان، به جاي تربيت، اسير اجوکيشن مدرن است. اجوکيشن مدرن Modern education، انسان طراز مدرنيسم را جستجو ميکند. انسان طراز مدرنيته فردي است امانيست Humanist، اينديويژوآليست Individualist، سکيولاريست Secularist، و … و چنين کسي نقطهي مقابل انسان طراز اسلام است. بنيان اجوکيشن مدرن بر داروينيسم Darwinism است و اين ايدئولوژي «هستيشناختي» با روح دين ناسازگار است.
مردم و دولتمردان، آموزش عالي فعلي را بديهي تلقي ميکنند، حال آنکه دستگاه آموزش عالي کشور، اکنون اسير ساينس Science است و هيچگاه به حکمت نميرسد، زيرا پوزيتيويسم Positivism و آمپريسيسم Empiricism حاکم بر ساينتيسم Scientism با حکمت بيگانه است. نظام علمي دينمدار «حکيمپرور» است و ساينتيسم هيچ قرابتي با آن ندارد.
پليس امروز، جسدبان تمدن است: شهربان، جنگلبان، مرزبان، دريابان، راهبان و …. اما پليس طراز نظام اسلامي، روح تمدن را عميقتر پاس ميدارد: عفتباني، عزتباني، حياباني، و …؛ گزارههايي که از پاسداشت آنها عموماً غفلت مي-شود، زيرا پليس با معيارهاي مدرنيته سامان يافته است.
مواردي که از مصاديق تحول در آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان يا پليس به ميان آمد، عمق تحول، و دامنهي نرمافزاري آن را نشان ميدهد.
دههي چهارم، سرآغاز عصر «نظامسازي» از حيث تحول بنيادين در شئون مختلف سيستم پوسيده، تقليدي، ناکارآمد و فرسودهي موجود است.
* آيا در راستاي همين نظامسازي نوين و طرح تحول، سازمان مديريت و برنامهريزي منحل شد؟
تغييري که دولت نهم در بخشهاي گوناگون ايجاد کرد با درک ضرورت تحول بود، اما فاقد عقبهي نظري و تئوريک متقني بود که بتواند ذات نرمافزاري نظامسازي را نمايش دهد. اساساً ارادهي نخستين براي نظامسازي، بازتوليد انديشهي نظامسازي نوين است، که عميقاً در همهي بخشهاي حکومت از آن غفلت ميشود. سازمان مديريت و برنامهريزي که دراثناي ورود به تحول ملي و نظامسازي منحل شد بايد با درک صحيح از روند تصميمسازي و تصميمگيري جايگزين شده باشد در غير اينصورت صرف يک Rename يا تغيير نام است. تغيير نام يکي از ابعاد 25گانه تحول است، اما همهي آن نيست. نگراني من اين است که انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي و ايجاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي يک Rename و يا حداکثر يک Restructure بوده باشد.
* روند تصميمسازي و تصميمگيري که سازمان مديريت يا اين معاونت برنامهريزي حلقهاي از زنجيرهي آن است، چيست؟ آن ادبيات و ابعاد تئوريکي که اگر باشد انحلال سازمان مديريت و ايجاد معاونت راهبردي را صرفاً يک تغيير نام يا تغيير ساختار نميسازد چيست؟ از منظر نظامسازي به آن نگاه کنيم.
بله! دانش مديريت، يک دانش نظامي است، که از دو جزء صف و ستاد تشکيل ميشود. نظاميان انبوه نيروها را درصف به مصاف دشمن ميفرستند و گروه اندکي که مديران و فرماندهان هستند، از صف بازمانده و ميايستند. ايستادن و قرار آنها، «ستاد» و «قرارگاه» را پديد ميآورد. اين افراد، در ستاد، پنج اقدام کلي را انجام ميدهند: سياستگذاري، طرح-ريزي، برنامهريزي، - و پس از ارسال به ردههاي صفي براي اجرا - نظارت بر اجرا، و کنترل.
يک جامعهي بالنده، داراي يک نظام مديريتي بالنده است که در آن، نيروهاي صف - يعني همهي مردم - در خط مقدم سازندگي و زندگي و نشاط و پيشرفت قرار دارند، و ستاد - يعني حکومت - در حال سياستگذاري، طرحريزي، برنامهريزي، نظارت و کنترل است.
قانون اساسي، سياستگذاري را به رهبري سپرده است: سياستهاي کلي. پس رهبري تدبير ارائه نموده و مجمع تشخيص مصلحت مبتني بر آن تدبير، سياست کلي را گذارده و چارهانديشي ميکند. در مجلس نيز قانونگذارده ميشود که آن نيز از پايههاي سياستها محسوب ميگردد.
قوانين و سياستها، براي تحقق نيازمند طرحريزي هستند. طرحريزي استراتژيک، فرآيند تحقق يک قانون يا سياست استراتژيک است، که انجام آن در حيطهي وظايف مراکز مطالعات استراتژيک است. مراکز تحقيقات استراتژيک که در غرب به Think Tank يا انديشکده معروفند وظيفه دارند نسبت به يک معضل يا مسأله يا مشکل يا بحران، در چهارچوب قانون و سياست کلي، طرح ارائه نموده و پيشنهاد دهند. مهمترين شکل مشارکت نخبگان در جامعه، همين وظيفهي خطير است. در واقع وکلاي مجلس و مسئولان دولت، عناصر رسمي حکومت هستند، اما مراکز تحقيقات استراتژيک متشکل از نخبگان مستقل در بخش خصوصي است که ايدهها و طرحهاي آنها جذب شده و مبناي اقدامات قرار ميگيرد. پس از اخذ و گزينش و تصويب طرحهاي استراتژيک، گام سوم فعاليت ستادي آغاز ميشود: برنامهريزي! طرح، همان برنامهي غيرزمان-بندي و امکانسنجي شده است، و برنامه، همان طرح امکانسنجي و زمانبندي شده.
وقتي طرح تبديل به برنامه شد، برنامه بر مبناي گامهاي تحقق آن، بودجهريزي ميشود، و سپس براي اجراء، به رده-ي صف ابلاغ ميگردد.
در گام چهارم، وظيفهي ستاد، نظارت بر روند اجراي برنامهي ابلاغي به ردههاي صفي است.
در گام پنجم، کنترل صورت ميگيرد. نظارت يک فعاليت مستمر است، که در مواردي با انحراف ردهي اجرايي صفي، از معيارها و محورهاي برنامهي مصوب مواجه ميشود. در اين صورت فعاليت ردهي اجرايي را مهار و کنترل کرده و مجدداً آن را به ريل حرکت مبتني بر برنامهي مصوب برميگرداند و در صورت گسترده بودن انحراف از برنامه، کاملاً جلوي آن را ميگيرد.
از پنج گام فعاليت ستادي استراتژيک حکومت، گام قانونگذاري و سياستگذاري در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت انجام ميشود. گام طرحريزي بايد در مراکز مطالعات استراتژيک کشور انجام گردد که در حال حاضر اينگونه نيست.
در واقع ناکارآمدترين و معطلترين بخش حکومت جمهوري اسلامي، مراکز مطالعات استراتژيک آن در همهي ردهها و حوزههاست. گام برنامهريزي بايد در نهادي به نام سازمان مديريت و برنامهريزي محقق ميشد که طرحهاي مزبور را تبديل به برنامه نمايد. گام نظارت در هر سه قوه تقسيم شده است؛ سازمان بازرسي کل کشور، در قوه قضائيه، ديوان محاسبات در قوهي مقننه، و بخش نظارت سازمان مديريت، در قوهي مجريه. گام پنجم، يعني کنترل نيز به همين نسبت در هر سه قوه، در بازرسي کل کشور، و در ديوان محاسبات، و در بخش نظارت سازمان مديريت، صورت ميگرفت.
اين روند اکنون مخدوش و کند و ناکارآمد است، و در واقع هيچگاه سالم و کامل و کارآمد و سريع نبوده است.
* چرا؟ به دليل تنوع و تکثر دستگاههاي درگير ستاد استراتژيک حکومت؟!
نه! اين تنوع و تکثر طبيعي است. اساساً تعريف سيستم، يعني «ايجاد ارتباط معنادار ميان اجزاء در يک کل که در نسبت با محيط خدمات ارائه کند»، قائم به همين تنوع است. صحبت بر ورود به عصر نظامسازي و سيستمسازي است. سيستم در تجميع اجزاء متکثر مطرح ميشود. «کل» در اينجا جامعه و حکومت است. «اجزاء»، در اينجا تک تک دستگاه-هاي ذيربط در مديريت کشورند. «ايجاد نسبت معنادار ميان اين اجزاء» در متن آن کل، «يعني ايجاد سيستم». دليل اين که امروز روند فعاليتها مخدوش و توأم با اصطحکاک زياد است، به دليل ضعف و يا عدم وجود ارتباط معنادار ميان اجزاء حکومت در همهي دستگاهها و همهي ردههاست.
دليل اصلي مخدوش بودن روند فعاليت ستادي استراتژيک، عدم سيستم ستادي مزبور است، يعني ستاد مزبور هنوز ماهيت يک سيستم پيدا ننموده است.
نکتهي ديگر، مسألهي عدم تفکيک تصميمسازي از تصميمگيري است. نهادهاي تصميمساز نيازمند فراغ بال، آرامش، دوري از جنجالهاي مديريتي و سياسي، دوري از تعلق گروهي و صنفي و … هستند، حال آنکه تصميمگيران اسير محدوديتهاي زماني و مالي و تجهيزاتي و … بوده و در تنگناهاي موجود اقدام به تصميمگيريهاي آني ميکنند. اگر تصميمگير، خود تصميمساز هم باشد، قطعاً به دليل مشغلهي گسترده و عدم فرصت کافي براي پردازش وجوه و ابعاد تصميم، يا تصميم نامناسب ميگيرد، يا اين که شرايط او را به تصميم ميرساند.
بهترين الگو اين است، که نهادهاي تصميمساز دولتي و خصوصي- مراکز مطالعات استراتژيک- تصميمسازيهاي متعدد کنند و نهادهاي تصميمگير، از ميان آن تصميمهاي ساخته و پرداخته شده، تصميمگيري مناسب و مقتضي را بنمايند. اين روند نيز اکنون مخدوش است، و در واقع هيچگاه سالم و بدون خدشه نبوده است.
مراحل کار برنامهريزي در کشور بدين صورت است که هر 3 يا 4 وزير و مديران تابع آنها در يک گروه کار يا کميته دور هم جمع ميشوند، و سرفصلهايي از رئوس برنامه ها را فهرست وار تنظيم نموده، و به سازمان مديريت و برنامهريزي مي برند. سپس به مجمع تشخيص و بعد به مقام معظم رهبري تقديم مي شود. عموماً هم اين گونه است که ايشان مجبور مي شوند به دليل ضعف برنامه ها و محورهاي تنظيم شده، آنها را اصلاح کنند. اين مسأله در برنامههاي پنچ ساله که بسيار عميق تر است. در واقع مديران اجرايي با وجود مشغلههاي فراوان در کسوت کساني قرار مي گيرند که با فراغ بال به تفکر بر يک موضوع پرداخته و براي آن راه حل تهيه مي کنند. مديران اجرايي، حتي در جلسههاي شورايي و کارشناسي نيز وقت و حوصلهي شيندن توضيح علمي يک مسأله را نداراند، پس چگونه مي توانند خود هم تصميمساز باشند و هم تصميمگير؟! اين در شرايطي است که همهي نهادها و دستگاه ها، داراي مراکز مطالعات استراتژيک با عناوين متفاوت هستند، وظيفهي اين مراکز است که با تدبير مدير اجرايي نهاد بالا دست، تصميمسازي نموده و آن را براي تصميم گيري به مدير تصميمگير واگذار نمايد. البته مشکل ديگري نيز وجود دارد و آن ضعف مفرط مراکز مطالعات استراتژيک کشور است. در دستگاههاي مختلف، اين مراکز عموماً از ضعيف ترين يا بعضاً غير متعهدترين افراد استفاده مي کنند به اين معنا که براي افرادي که جايگاه شغلي تخصصي موجود نيست، اينان موقتاً به مراکز مطالعات استراتژيک دستگاهها منتقل مي-شوند. تا جايگاه شغلي مناسبي براي آنها خالي شود. قبلاً اين جفا در حق جايگاه مشاوران هر مديريت اعمال مي شد و افرادي که فاقد جايگاه سازماني مي شدند موقتاً به عنوان مشاور منسوب گشته و لذا چون اين افراد خود را مشاور يا عضو دايم و ثابت مراکز مطالعات استراتژيک نمي دانند، با حضور خود در اين جايگاه و شرکت در جلسه ها و شوراها، نوعي از بي کفايتي را به سيستم تزريق مي کنند و در نتيجه مديران مربوطه خود به صرافت مي افتند که به تصميمسازي دست بزنند.
در واقع يکي از اساسي ترين اقدامات در دههي چهارم، در مبحث نظامسازي، ايجاد نظام يکپارچهي ستادي «سطح استراتژيک» کشور، از اجزا پراکندهي موجود است. يعني نهادهاي موجود در نسبت با يکديگر، در يک «کل» سيستمي ارتباط معنادار يافته و اين ارتباط معنادار برتافته شود: حوزهي سياستگذاري، حوزهي طرح ريزي، حوزهي برنامه ريزي، حوزه اجراء، حوزهي نظارت بر اجراء و حوزهي کنترل و مهار.
* جايگاه سازمان مديريت و برنامهريزي سابق و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي فعلي در اين روند تصميمسازي و تصميم گيري کجاست و انحلال آن چگونه تحليل مي شود؟
سازمان مديريت و برنامه ريزي، در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي و پس از آن بارها تغيير نام و تغيير ساختار يافت. ابتدا به نام «سازمان برنامه و بودجه»، سپس به نام «وزارت برنامه و بودجه»، و مجدداً به نام «سازمان برنامه و بودجه» و در دههي 1370 با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان جديد «مديريت و برنامهريزي» شکل گرفت و در دههي 1380 به «معاونت برنامهريزي و تظارت راهبردي» تغيير نام يافت. چند نکته در مورد سازمان مديريت و برنامهريزي مطرح است:
1- سازمان مديريت و برنامهريزي، سازماني بودجهمحور بود. يک باور در شبکهي مديريتي وجود دارد که «هر کس بودجه را کنترل کند، قدرت را کنترل ميکند». کانون توجه سازمان مديريت بودجه بود، يعني با توجه به ميزان درآمدها و منابع، برنامهريزي صورت ميگرفته و ميگيرد- نه برعکس. تفکر بودجه محور مشکل سازمان مديريت و برنامهريزي به تنهايي نبود. بلکه اين تلقي در همهي دستگاهها و در همهي سطوح مديريتي متأسفانه وجود دارد. يعني مديران مختلف، ضعف مديريت و انديشه و کاريزماي خود را در پشت کنترل بودجه و منابع مالي سازمان ميبينند. چنين سنت غلطي، مانع بالندگي مديريت و تشکيلات ميشود. ميگويند درآمد نفت مانع بالندگي مديريت شده است، اما من معتقدم مديريت بودجهمحور چنين مشکلي پديد آورده است. نبايد به سازمان مديريت و برنامهريزي به چشم ترمينال تقسيم و توزيع بودجه نگريسته ميشد.
2- به تبع بودجهمحوري در سازمان مديريت و برنامهريزي، رويکرد دولتها به آن اقتصادي بود نه مديريتي. در واقع سازمان مديريت، همواره در طول تاريخ خود به عنوان يک نهاد اقتصادي ارزيابي ميشد نه يک دستگاه مديريت. اين باور غلط، کارکردگرايي سازمان مديريت را از يک نهاد مديريتي و تصميمساز و تصميمگير، به يک نهاد اقتصادي فروکاست نمود و تقليل داد. البته اين «اقتصادمحوري» ذاتي سازمان مديريت و برنامهريزي، ريشه در رويکرد کاپيتاليستي طراحان آن در ادارهي امور داشت.
3- سازمان مديريت و برنامهريزي مرکز و ثقل بوروکراسي کشور بود. وقتي روشهاي کهنه و منسوخ بوروکراسي، مبناي برنامهريزي «اجتماع درگير تحولات پرشتاب» باشد، به يک تصلب اداري ميانجامد. سازمان مديريت گرفتار همين مشکل بود و انعطاف اداري لازم جهت تحول در خود، و ايجاد تحول در دستگاههاي مختلف کشور را نداشت. به تعبير مدرنيستهايي چون برمن Marshall Berman، «هر آنچه سخت است دود ميشود و به هوا ميرود.»
تصلب اداري سازمان مديريت وبرنامهريزي، در حکم گلوگاهي شده بود که حيات اجتماع کشور را در کنترل خود داشت و با فشردن اين گلو، راه تنفس نظام اداري را مسدود نموده و از طريق نفي انعطاف اداري، تصلب شرايين را در همهي دستگاههاي اداري کشور حادث ميکرد. سازمان مديريت و برنامهريزي، اگر قايل به توليد علم بومي در مديريت نبود، حداقل ميتوانست روشهاي بهينه و نوين مديريت غربي را استفاده کند و با تهيه جدولي از دستگاههاي مختلف کشور، ميزان بورکراسي يا ادهوکراسي هر يک را مشخص نموده و به ميزان اين که هر دستگاه چند درصد بورکرات و چند درصد ادهوکرات است، انعطاف لازم را در مديريت براي آن دستگاه بربتابد.
4- به جرأت ميتوان ادعا کرد ثقل عدالت اجتماعي در عدالت اداري است و ثقل عدالت اداري در طبقهبندي مشاغل. اين نکته حاصل بيست سال بررسي مستمر من در حوزهي مطالبهي عدالت است. اگر کسي از شما بپرسد با فرمولها و تئوريهاي توسعهي غربيان، کشور توسعه يافته و به اصطلاح جهان اولي چه کشوري است، پاسخ شما حتماً اين خواهد بود که توان تکنولوژيک رفتن به فضا را داشته باشد، از دموکراسي برخوردار باشد، نظام بهداشت و درمان کارآمدي داشته باشد و …. اما کانون توسعهيافتگي در تنظيم دقيق مشاغل است. در انديشهي مدرن، عمدتاً تخصص مطرح است و در سالهاي ابتداي انقلاب اسلامي، مبحث تنظيم نسبت ميان تعهد و تخصص مطرح بود که در سالهاي بعد به فراموشي سپرده شد. من وارد حوزهي تلقي بومي از شغل و چگونگي طبقهبندي آن نميشوم، بلکه حتي اگر فرمولهاي غربي را نيز بپذيريم، مهمترين نرمافزار اداري – پس از تئوري سيستمها- تکنولوژي طبقهبندي شغلها و مسئوليتهاست. اساس قسط در طبقهبندي مشاغل است. زيرا ميگوييم عدالت يعني «پذيرش اين که هر چيز سرجاي خودش باشد» و قسط يعني «سهم هر کس هر چه هست به او پرداخته شود» و معيار اداري اين که سهم هر کس هر چه هست به او پرداخته شود، در کيفيت طبقهبندي مشاغل نهفته است. کافي است شما کتب و جزوات طبقات شغلي دستگاههاي مختلف را که در سازمان مديريت و برنامهريزي نهايي و منتشر شده است ببينيد، مايهي شرمساري است، زيرا نه رستهبنديها، نه رشتهبنديها و نه طبقات شغلي، هيچيک پاسخگوي نيازهاي سازمان و تشکيلات نيست و از سوي ديگر نيز حد و حدود، و حق و حقوق کارکنان را نيز نسبت به تخصص و … آنها مشخص نميکند. ميتوان ادعا نمود که تحول اداري کشور در دو حوزه متجلي ميشود، بخش سيستمها، و بخش طبقهبندي مشاغل.
5- عظيمترين خسران کشور در حوزهي «سيستمها»ست. ارادهي سازمان مديريت و برنامهريزي به هيچ وجه بر اصلاح و بهبود سيستمها نبود. اساساً آنچه در دههي چهارم عمر جمهوري اسلامي، مسألهي حياتي است نظامسازي و رويکرد سيستمي است و سازمان مديريت، از اين مهم به طرز چشمگيري غفلت نمود.
از جنگ دوم جهاني در 1945 تا اوايل 2005، دورهي سيطرهي سيستمهاي ارگانيکي بر نظام اداري کشورها بود. در نظام ارگانيکي، منابع اداري قدرت کشور به پنج دستهي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، دفاعي و اجتماعي تفکيک ميشوند. اين پنج وجه در دولت، مجلس، رشتههاي علمي در دانشگاهها و … حاکم بوده و هست. از سال 2005 به اين سو، عصر سيستمهاي سايبرنتيکي آغاز شده و به سرعت جايگزين سيستمهاي پيشين ارگانيکي ميشود. سيستمهاي سايبرنتيکي داراي دو حوزهي کلي در منابع اداري قدرت کشوري است: اطلاعات و انرژي. يعني در تلقي سايبرنتيکي هر پنج وجه قدرت ارگانيکي در دو وجه قدرت سايبرنتيکي حل ميشوند.
اين تحول مهمي در حوزهي سيستمها در همهي کشورهاست و ميتوان ادعا نمود که يک انقلاب سيستمي در نظام اداري قدرت ملي کشورها در حال ظهور و بروز است و متأسفانه سازمان مديريت از اين نکتهي مهم غافل بود.
6- سازمان مديريت و برنامهريزي از نظر ساختار خود، به شيوهي موضوعي طراحي شده بود، يعني تقريباً براي هر دستگاه عمدهي کشور يا حوزههاي مختلف اداري کشور يک «اداره کل» يا «اداره» داشت. حال آنکه روش طراحي ساختار دستگاههاي فراگير مانند سازمان مديريت و برنامهريزي، بايستي فرآيندي باشد نه موضوعي، و در واقع در ساختار آن براي حوزههاي کاري و دستگاهها نبايد بخش اداري ايجاد شود. زيرا با فراگيري و شموليت آن در تعارض خواهد بود. اين ضعف ساختاري از عوامل اساسي ناکارآمدي سازمان مديريت و برنامهريزي بود.
به طور خلاصه بايد گفت سازمان مديريت و برنامهريزي، نه سازمان مديريت بود و نه سازمان برنامهريزي.
* پرسشي که پيش ميآيد اين است که آيا اين اشکالاتي که اشاره شد در ذهن طراحان تبديل سازمان مديريت و برنامهريزي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي بوده است و اين که آيا ديگر اين اشکالات در تشکيلات جديد وجود ندارد؟
نکاتي که اشاره کردم، از منظر من به عنوان يک ناظر بيروني اين تغييرات بود، و اشکالاتي که طراحان اين تغيير و تبديل،نسبت به سازمان مديريت در ذهن خود داشتهاند را من مطلع نيستم و بايد از متوليان امر بپرسيد، اما در بخش دوم پرسش شما، که آيا اين اشکالات در تشکيلات جديد وجود دارد يا نه! پاسخ من روشن و صريح است، و بعيد ميدانم اين اشکالات مرتفع شده باشد. براي شفاف شدن مسأله، به چند نکته اشاره ميکنم:
1- ايجاد معاونت به جاي سازمان، بار معنايي خاص خود را دارد. گفتم که مديريت از دو بخش کلي صف و ستاد تشکيل ميشود. فرضاً دولت در ايران يا همان نهاد اجرايي، به دو بخش کلي تفکيک ميشود: صف يا همان وزارتخانهها و ستاد دولت. ستاد دولت- مانند هر ستاد ديگري- از سه لايهي کارکردي تشکيل ميشود:
الف- ستاد شخصي مدير: شامل دفتر، بازرسي، و هيأت مشاورين.
ب- ستاد عمومي مدير: شامل معاونتها، که متولي روند عمومي فعاليت ستادي هستند. قلب فعاليت ستادي را ستاد عمومي تشکيل ميدهد. معاونتهاي حقوقي، اجرايي و … در دولت نمونههاي اجزاء ستاد عمومي هستند.
ج- ستاد تخصصي مدير: شامل سازمانها و مراکز تخصصي، که نه صف هستند و نه ستاد عمومي، اما همچون صف داراي تشکيلات گسترده هستند و همچون ستاد عمومي، شموليت و فراگيري نسبت به دستگاههاي صفي داشته، يا از حيث تخصصي واجد شرايط ويژهاي هستند. سازمان تربيت بدني، سازمان حفاظت از محيط زيست، سازمان انرژي اتمي، سازمان ملي جوانان، سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي، نمونهي سازمانهايي هستند که هر چند شاکلهي آنها مانند رده-هاي صفي است اما در زمرهي ستاد تخصصي دستهبندي ميشوند.
وقتي ميگوييم سازمان مديريت و برنامهريزي، در واقع از نهادي ياد ميکنيم که ستاد تخصصي است و شموليت دارد، يعني فراگير است و همهي ردههاي صفي - وزارتخانهها - را پوشش ميدهد. اما هنگامي که از معاونت برنامه-ريزي و نظارت راهبردي ياد ميکنيم، آن را از ستاد تخصصي به ستاد عمومي تغيير ماهيت دادهايم.
عنصر ستاد عمومي هم مانند ستاد تخصصي، شموليت و فراگيري پشتيباني همهي ردههاي صفي را داراست، اما از امکانات و اختيارات گستردهي عنصر ستاد تخصصي محروم است. يکي از اشکالات ساختاري کشور اين است که وضعيت ستادي دستگاهها کاملاً مخدوش است. در وزارتخانهها يا در دولت يا در دستگاههاي بيرون از دولت اين مفاهيم به شکلي آشفته استفاده و استعمال ميشود.
لذا بايد ديد آيا منظور از تبديل عنوان «سازمان» به «معاونت» از منطق تبديل ستاد تخصصي به ستاد عمومي تبعيت مينموده است يا صرف يک تغيير نام يا Rename کردن تشکيلات است. از ميان 25 روش تحول در سازمانها، ساده-ترين شکل تحول،همان تغيير نام يا Rename کردن است.
2- اگر واقعاً معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، مشکل سازمان مديريت و برنامهريزي، در «اقتصادمحوري» را زدوده است و به يک نهاد «مديريتمحور» تبديل شده است، چرا دو عنصر برنامهريزي و نظارت در عنوان آن برجسته است؟ يک نهاد مديريتي، اگر يکي از ابعاد فلسفهي وجودي خود را در عنوان خويش برجسته نمود بيم آن ميرود که از ساير ابعاد غفلت شود، کما اين که سازمان مديريت و برنامهريزي نيز به همين فروکاست ابعاد وجودي خود گرفتار شد. سياستگذاري، طرحريزي، برنامهريزي، نظارت و کنترل، همه در کنار هم در يک فرآيند خطي مفهوم نظام مديريت جامع را تداعي ميکند. لذا طبيعي است که بايد نگران آن سه جزء ديگر بود.
3- هنوز يک نکته روشن نيست، و آن هم اين است که اگر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي متولي برنامه-ريزي است، پس قبل از آن چه نهادي مسئول طرحريزي است؟ طرحريزي مقدم بر برنامهريزي و پيچيدهتر و مهمتر از آن است. اگر مايليد از فقر علمي طرحريزي استراتژيک باخبر شويد، آزموني از دانشجويان دکتراي مديريت استراتژيک در دانشگاههاي مختلف بگيريد تا روشن شود که از اين حيث چه رتبهاي در جهان داريم.
4- آيا واقعاً معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، از اين پس نهادي «بودجهمحور» نيست؟! يعني مشغلهي بودجه-ريزي، بر ساير حوزههاي تخصصي اين دستگاه سايه نميافکند؟! بودجهريزي، اقدامي فرعي است که در سايهي برنامه-ريزي صورت ميگيرد، اما اگر نقشي برجسته يابد، بر برنامهريزي حاکم شده و خود را تحميل ميکند. لذا بايد مراقب بود که ضعفهاي نافي فلسفهي وجودي سازمان مديريت، در معاونت برنامهريزي پديدار نشود.
5- يک ضعف اساسي در مبحث جايگزيني معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي با سازمان مديريت و برنامه-ريزي، عدم اقناع افکار عمومي و به ويژه نخبگان اجتماع بود. ظاهراً متوليان اين تغيير و تبديل چندان خود را به توجيه و اقناع افکار عمومي ملزم نميديدند و حجم ابهامها و پرسشهاي پديد آمده، در کنار شايعهها و احياناً غرض ورزيها، يکي از مشکلات عمومي پيش روي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي است.
در مجموع، با توجه به نکاتي که يادآوري شد، نگراني بر اين است که تغيير و تحول محتوايي و اساسي از سازمان مديريت سابق به معاونت برنامهريزي فعلي پديد نيايد و صرفاً يک تغيير نام و تغيير ساختار صورت گرفته باشد نه تغيير محتوي. البته همچنان مشکل نظام يکپارچهي فعاليت ستاد کشوري- در برابر صف کشوري- پابرجاست، و در آستانهي ورود به دههي چهارم، اگر اين مشکل حل نشود، نظامسازي دردههي چهارم با مشکل مواجه خواهد شد.
* آيا ميتوان خيلي مختصر و موجز الگوي مناسب نظام مديريت ملي که فعاليت ستاد کشوري را بتواند تسهيل و يکپارچه نمايد پيشنهاد داد، الگويي که فلسفهي وجودي سازمان مديريت سابق و معاونت برنامهريزي فعلي را در برداشته باشد، و ضمناً ظرفيت لازم براي نظام-سازي در دههي چهارم را نيز دارا باشد؟!
بله! اکنون کشور نيازمند يک کانون مديريت تحول براي تحول مديريت است. نهاد مديريت تحول در حوزه-ي ستاد عمومي، ميتواند در قالب چهار معاونت «سيستمها»، «روشها»، «ساختار»، و «مشاغل» ساماندهي شود. هم-چنين در حوزهي ستاد تخصصي در قالب پنج مرکز «سياست و چارهگذاري»، «طرحريزي»، «برنامهريزي»، «بودجه-ريزي»، و «نظارت و کنترل»، ساماندهي گردد. دراين صورت مديريت از سياستگذاري تا کنترل دريک روند خطي پويا اعمال ميگردد.
* نهادي همچون دستگاه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، چهقدر در مباحث آينده-شناسي و آيندهنگري درگير ميشود؟ اين را از اين جهت ميپرسم که بحث شما قائم به دههي چهارم و عصر نظامسازي و تبيين نقش نهادهاي تصميمساز و تصميمگير در آن نظامسازي است.
نکته سنجي خوبي است. قانون اساسي را ببينيد! گفته ميشود که ميثاق ملي است. حرفهاي زيبايي که در قانون اساسي نگاشته و به رأي مردم رسيده است، براي تحقق خود حداقل يک صدسال زمان نياز دارد. شايد تعجب کنيد، اما واقعاً اينگونه است. نمونههايي را مثال ميزنم تا موضوع روشن شود. اصل شوراها در قانون اساسي را دولت هفتم در سال 1377 اجرا کرد، و هشت سال دو دورهي رياست جمهوري خود را وقف تحقق آن نمود، و اتفاقاً از طريق شکست در انتخابات همين شوراها نيز قدرت را واگذار نمود. در واقع هر اصل قانون اساسي، براي اجرا، يک دولت هشت ساله را نياز دارد، و براي تثبيت آن، حداقل به قدمت ده دولت زمان ميبرد. اصل شوراها توسط دولت هفتم و هشتم پياده شد و يقيناً تا شوراها در کشور به بالندگي و بلوغ برسند، حداقل نيمقرن زمان نياز دارد. دولت نهم نيز که آمد، زمان اجراي اصل 44 قانون اساسي فرا رسيده بود. اين دولت نيز در نهايت بتواند اصل 44 را پياده کند و کار را به دولتي ديگر براي تحقق اصلي ديگر بسپارد، اما تحقق کامل اصل 44، دههها زمان ميبرد.
پس وقتي سياستگذاري، طرحريزي، برنامهريزي و بودجهريزي متأثر از اسناد بالادستي، همچون قانون اساسي است که هر اصل آن براي پياده شدن، دو دولت 4 ساله و براي تحقق کامل آن 10 دولت 4 ساله را نياز دارد، طبيعتاً بايد قائم به آيندهشناسي، و ناظر به تحولات محيطي و پيراموني باشد. اين خلاء در سازمان مديريت و برنامهريزي بود که محدود به برنامههاي پنج ساله ميشود، حال آنکه تصميمسازي و تصميمگيري، اگر مبتني بر قانون اساسي است، بايد گامهاي حداقل 25 ساله را مدنظر داشته باشد، نه آمد و رفت دولتهاي چهارساله و هشتساله را.
* افق جامعهسازي را دهه چهارم چگونه ميبينيد؟
اگر مسألهي تحول و مفاد آن و هشدارهاي رهبري جدي گرفته شود، قطعاً کشور در جامعهسازي موفق خواهد شد. کشور نيازمند «ستاد ملي تحول» است، و قطعاً اگر دولتهاي آينده، دو بال مراکز مطالعات استراتژيک و نهاد مديريت - برنامهريزي و نظارت - را جدي بگيرند، اين مهم با نظامسازي حرفهاي و کارآمد محقق خواهد شد.
عصر ناسيوناليسم و مليگرايي، جاي خود را به عصر گلوباليسم و جهانيگرايي ميدهد، و دورهي سيستمهاي سايبرنتيکي، جايگزين دورهي سيستمهاي ارگانيکي ميشود. قدرتهاي جديدي در جهان سربرآورده و جايگزين ابرقدرتهاي فعلي ميشوند. مناسبات اجتماعي به طرز روزافزوني از تکنولوژيهاي جديد تأثير پذيرفته و حيات ديجيتالي شکلي عيني به خود ميگيرد. اينها مواردي از متغيرهاي نظامسازي حرفهاي آينده است که بايد در هر تغيير و تحولي لحاظ شود. عنصر محوري در جامعهسازي آينده ايران، تأديب و پرورش انسانهايي طراز جهاني، با ارزشهايي جهان شمول، همچون فطرتگرايي، معناگرايي، عدالتگرايي، و صلحگرايي است.
اين مصاحبه که توسط «موسسهي وصال ياران کاظميون» تهيه شده بود، در کتاب سال ايران چاپ شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|