[andishkadeh] [home]
[yaghin]
[kolbeh]
[Publication]
[Shamseend]
۱۳۸۸/۰۳/۱۰

برنامه‌ریزی ملی در دهه‌ی چهارم


یکی از اقدامات ساختاری دولت نهم، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و جایگزین نمودن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بود. برای تحلیل این اقدام و تبیین ابعاد موضوع برنامه‌ریزی در سطح ملی و نهادهای مربوطه، به سراغ حسن عباسی رفتیم. برنامه‌ریزی ملی، از مقولات علوم استراتژیک است و توقع یک تحلیل استراتژیک از یک اصلاح ساختاری در این حوزه، از سوی یک کارشناس دانش دکترینولوژی طبیعی است. مسأله این است: نظام برنامه‌ریزی استراتژیک کشور چه روندی را طی نموده و اکنون در چه شرایطی است، و افق آینده‌ی آن کجاست! برنامه‌ریزی ملی بستگی به محیط‌شناسی و موقعیت‌شناسی جامعه‌ای دارد که مقرر است برای آن برنامه‌ریزی شود. در حال حاضر که در آستانه‌ی دهه‌ی چهارم حیات جمهوری اسلامی هستیم، موقعیت استراتژیک کشور در برنامه‌ریزی ملی چیست؟


در الگوی سیستم ارگانیکی، جامعه‌ی ملی دارای یک هرم است. هرم جامعه از سه بخش تشکیل شده است: قاعده‌ی هرم که شامل مردم است، راس هرم که شامل دولت است، و حد فاصل میان قاعده و راس هرم یا میان مردم و دولت، که به عنوان نظام یا سیستم شناخته می‌شود.
در طراحی استراتژیک جامعه یا آنچه در اصطلاح «جامعه‌سازی» نامیده می‌شود، سه دسته ساختمان‌سازی مطرح است: ساخت مردم یا Nation building، ساخت دولت یا State building، ساخت نظام یا System building.
در بخش نخست یا مردم‌چینی Nation building چگونگی چینش مردم از حیث تنظیم نقش‌ها برای تک تک مردم در پاسخ‌گویی به نیازهای یک جامعه‌ی در حال پیش‌رفت مطرح است. اگر نقش‌هایی که هر یک از مردم در یک جامعه بر عهده دارند، کهنه و غیر ضروری باشد، آن جامعه «پس‌رفت» داشته و ضمن عقب ماندن از مناسبات زمان، به انحطاط می-رسد.
در بخش دوم یا دولت‌چینی State building دولت‌سازی مطرح است. چگونگی چنیش دولت از حیث مدیریت نقش‌ها و مدیریت بر نقش‌ها در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، مسأله‌ی اصلی دولت چینی است.
در بخش سوم یا نظام‌چینی System building، سیستم‌سازی یا سامان‌دهی روابط دولت با مردم مطرح است. چگونگی چینش مناسبات دولت با مردم در تنظیم نقش‌ها و مدیریت بر آن در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، موضوع نظام‌سازی است. تعریف سیستم، «ایجاد ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه کنند» است. در نظام-سازی، تلاش بر این است تا میان اجزایی که مردم و دولت را پیوند داده، ارتباط معنادار پدید آید تا این ارتباط میان اجزا، به ارائه خدمات به محیط منتج می‌شود. این سه دسته ایجاد ساختمان، به ایجاد یکپارچه‌ی بنای جامعه منتج می‌شود. البته ادبیات استراتژیک نوین جامعه‌سازی در ایران هنوز بالنده نشده است و مراحل نوزادی خود را می‌گذاراند. هریک از کشورها از نظر جامعه‌سازی، در یکی از این سه مرحله قرار دارند، یعنی یا در مرحله‌ی یکم – مردم‌چینی – هستند، یا در مرحله‌ی دوم – دولت‌چینی – و یا در مرحله سوم جامعه‌سازی – نظام‌سازی – هستند. برای نمونه، کشور افغانستان در مرحله‌ی یکم، یعنی مردم‌سازی است، کشورهای لبنان و فلسطین در مرحله‌ی دوم، یعنی دولت‌سازی، هستند. کشورهای ژاپن، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، و… مرحله‌ی نظام‌سازی را البته با هنجارها و ارزش‌های مورد نظر خود به پایان رسانده‌اند.
اکنون آمریکا در افغانستان درصدد است مردم‌سازی مبتنی بر انگاره‌های خود را محقق کند، و در لبنان، تلاش آمریکا و عربستان، بر دولت‌سازی به شیوه‌ی خود است. یا در فلسطین، آمریکا و عربستان و مصر و اسراییل در تلاش هستند تا نوع دولت‌سازی مورد نظر خود را محقق کنند. پروژه‌ی جامعه‌سازی در عراق، در برزخ میان مردم‌چینی و دولت‌چینی است، و تلاش آمریکا و انگلیس در این زمینه هنوز به نتیجه نرسیده است. کشورهایی مانند افغانستان، لبنان، فلسطین، عراق، یا حتی جمهوری آذربایجان، کشورهایی هستند که پروژه‌ی جامعه‌سازی در آن‌ها در حال اجراست و با اراده‌ی بیرونی و از طریق قدرت‌های سلطه‌گر در حال اجراست. غیر از چین و مالزی، که در 25 سال اخیر تلاش بر جامعه‌سازی با اراده‌ی درونی داشته‌اند، کشور دیگری را نمی‌توان از حیث بومی‌سازی در روند پروره‌ی جامعه‌سازی مثال زد. روس‌ها نیز مرحله‌ی دولت‌سازی را تقربیاً خاتمه داده‌اند و وارد مرحله‌ی نظام‌سازی شده‌اند. آمریکا در گرجستان و اکراین درگیر دولت‌سازی مورد نظر خود شد. کشورهای آسیای میانه نیز در مرحله‌ی مردم‌چینی هستند، اما چون اراده‌ی داخلی توانمندی ندارند، و اراده‌ی خارجی نیز بر آن منطقه متمرکز نشده، در جامعه‌سازی بی‌تحرک هستند.
عربستان، کویت، قطر، بحرین، امارات، عمان، اردن، لیبی، مراکش، موریتانی، و چاد، نمونه کشورهایی هستند که مفهومی به نام جامعه‌سازی در آنها اساساً آغاز نشده است و در وضعیت صفر جامعه‌سازی قرار دارند. پاکستان در حال از سرگذراندن مرحله‌ی مردم‌چینی، البته به شکلی بسیار خشن و خونین است که به ندرت می‌توان افق روشنی برای آن متصور بود. ترکیه و سوریه از مرحله‌ی یکم عبور کرده‌اند، اما در مرحله‌ی دوم یعنی دولت‌چینی هنوز به تثبیت الگوی پیاده شده در کشورشان نرسیده‌اند. اروپای شرقی در مرحله‌ی دولت‌چینی، و آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی در مرحله اتمام مردم‌چینی هستند.

 

*ایران در حال حاضر در کدام مرحله‌ی جامعه‌سازی است؟ اساساً سابقه‌ی جامعه‌سازی در ایران چه روندی را طی نموده است؟
آخرین بار که جامعه‌سازی در ایران تمام و کامل انجام شده، دوره‌ی صفوی است. در انتهای عصر صفوی و در زمان شاه‌سلطان‌حسین، دوره‌ی چند قرنی انحطاط اجتماعی ایران، از راس هرم جامعه، یعنی از فساد حکومت آغاز می‌شود. دوره‌ی افشاری، دوره‌ی ملتهبی است که به کشورگشایی و حمله به هند سرگرم بودند و از جامعه‌سازی غفلت کردند. مغول‌ها نیز که به سایر کشورها حمله می‌کردند به معنی تفوق وضعیت اجتماعی آنها نبود. در دوره‌ی زندیه، تلاش بر مردم‌چینی بود که به نتیجه نرسید. کریم‌خان زند مردم را رعیت و خود را وکیل الرعایا می‌خواند، و تلاش نمود در مردم-چینی و دولت‌چینی خود را وکیل و برگزیده‌ی مردم سازد، اما دو گزاره‌ی ضعف وحدت تلاش‌ها و کمبود زمان، مانع از تحقق یک جامعه‌ی بالنده شد. عصر قاجار، عصر هرج و مرج اجتماعی است و هیچ نشانه‌ای از مردم‌سازی و دولت‌سازی و نظام‌سازی دیده نمی‌شود. در عصر ناصرالدین‌شاه یک استثناء پدید می‌آید و آن هم امیرکبیر است. وی بدون توجه به مردم-سازی، و با تکیه بر حکومت وقت، تلاش می‌کند نظام‌سازی کند. لذا مدرسه‌ی دارالفنون را ایجاد می‌کند که به چند دلیل موفق نمی‌شود:
1- حرکت وارونه در جامعه‌سازی. او به جای مردم‌چینی، از نظام‌چینی شروع می‌کند، و در واقع شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازد.
2- تکیه به حکومت فاسد وقت، یعنی شبه الیگارشی قاجار که در آن نفوذ حرم‌سراها و زنان متنفذ دربار از یک‌سو و دخالت قدرت‌های مسلط خارجی مانند روس و انگلیس و فرانسه از سوی دیگر، بر تصمیم‌سازی‌ها.
3- پیدایش یک اجتماع فئودالی که منطبق با طبع قبیله‌گرایی قاجار بود، و عدم مواجه‌ی امیرکبیر با این روی‌کرد.
4- روی‌کرد به اصلاح تکنیک‌ها در کشور. مدرسه‌ی دارالنفون، مدرسه‌ای برای خودکفایی در عرصه‌ی فنی و تکنیکی بود، حال آنکه کشور در حوزه‌های استراتژیکی – و نه حتی تاکتیکی- دچار مشکل بود و سرگرم شدن به اصلاح تکنیکی، یک انحراف عمیق بود.
5- روی‌کرد امیرکبیر، به الگوهای غیربومی و وارداتی بود نه برخاسته از متن نیازهای اجتماع ایرانی.
در مجموع، با یک گل امیرکبیر، عصر قاجار به بهار تبدیل نشد و لذا در دوره‌ی قاجار عصر ایران بدون جامعه بود؛ عصری که یک اجتماع توده‌ای، در انحطاط خود باقی ماند. یک حرکت مردمی برای اصلاح امور صورت گرفت که به انقلاب مشروطه معروف شد. در عصر انقلاب مشروطه هم بر سر این‌که مبانی حرکت جامعه مبتنی بر مدرنیته و تفکر مدرن باشد یا اسلام، بین انقلابیون ایجاد اختلاف شد و در نهایت انقلاب مشروطه پس از این مرحله شکست خورد.
انتهای عمر سیطره‌ی قاجار بر ایران و شکست‌های نظامی پیایی، و مداخله‌ی قدرت‌های خارجی، انحطاط اجتماعی ایران را تعمیق نمود. در ابتدای قرن بیستم میلادی، قحطی عظیم و شیوع انواع بیماری، گسترش فقر مادی و معنوی، جنگ و شکست، منجر به نسل‌کشی گسترده در ایران شد که پس از یک قرن، اخیراً بخش‌هایی از آن فاجعه‌ی انسانی، در گزارش دستگاه‌های سیاسی کشورهای انگلیس و آمریکا انعکاس یافته است. لذا انحطاط عصر قاجار نیز به دلیل عدم جامعه‌سازی بود.

 

*وضعیت دوره‌ی پهلوی از حیث جامعه‌سازی چگونه بود؟
دوره‌ی پنجاه ساله‌ی پهلوی نیز دوره‌ی جامعه‌سازی تقلیدی بود، یعنی با خوش‌بینی مفرط نسبت به دریافت محصول پیش‌رفت جوامع مدرن، خود را از تفکر برای جامعه‌سازی بومی بی‌نیاز دیدند. دلیل این‌که در عصر پهلوی نیز جامعه‌سازی در سه سطح مردم‌چینی،دولت‌چینی و نظام‌چینی محقق نشد، ساده‌انگاری مفرط نسبت به مدرن‌سازی کشور بود. غرب مدرن، خود سه مرحله‌ی فرهنگی را در بیش از 200 سال طی نموده بود: مرحله‌ی مدرنتیه Modernity یعنی نواندیشی، مرحله‌ی مدرنیسم Modernism یعنی نوگرایی و مرحله‌ی مدرنیزاسیون Modernization یعنی نوسازی. کشورهای وابسته به غرب، بدون عبور از مرحله‌ی نواندیشی بومی خود – مدرنیته – و نوگرایی بومی خود – مدرنیسم -، به اخذ و اقتباس مدرنیزاسیون غربی به عنوان نوسازی پرداختند. ایران پهلوی یا عربستان امروز، نمونه‌ی چنین کشورهای ساده‌انگار و خوش‌بینی بوده و هستند. اگر عربستان امروز، که مدرنیزاسیون خود را با پول نفت صورت داده است، توانسته است مردم-چینی، دولت‌چینی، نظام‌چینی و در مجموع جامعه‌چینی کند، حکومت پهلوی نیز اگر مانده بود می‌توانست جامعه‌سازی کند.
لذا ایران، پس از عصر صفوی، تا کنون در حدود سه قرن از داشتن جامعه و یافتن فرصت برای جامعه‌سازی محروم بوده است.

 

*در عصر پهلوی، مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها پدید آمدند، آیا این‌ها مصادیق جامعه-سازی نیستند؟
همان‌گونه که اشاره شد، مدرنیته یعنی نواندیشی، مدرنیسم یعنی نوگرایی و مدرانیزاسیون یعنی نوسازی، و البته همه-ی این مراحل بر یک محور استوار است و آن محور سکیولاریسم Secularism است. اگر قرار شد یک اجتماع به جامعه‌ای مدرن تبدیل بشود، باید دو گام پیشینی یعنی مدرنیته و مدرنیسم را بگذراند، سپس به نوسازی برسد. در جایی که اندیشه‌ی نوینی پدید نیامده، سپس به آن اندیشه‌ی نو، گرایش و اقبال عمومی ایجاد نشده، نوسازی با رویه‌های تقلیدی مانند یک وصله‌ی نچسب خواهد بود و قطعاً به نتیجه نمی‌رسد. مثال عربستان سعودی که رسانه‌ی مدرن دارد، دانشگاه مدرن دارد، ارتش مدرن دارد، اما تفکر مدرن ندارد و مدرنتیه، به ویژه ذات آن یعنی امانیسم و سکیولاریسم در آن ریشه‌دار نشده، مثال خوبی از رسیدن به مدرنیزاسیون، بدون عبور از مدرنیته و مدرنیسم است. نتیجه این‌که انحطاط آن، روزبه‌روز بیش‌تر خودنمایی می‌کند: در تجهیزات مدرن، رتبه‌ای والا در جهان دارد و از حیث تفکر سنتی، افراطی‌ترین و متحجرانه‌ترین چهره‌ها از سنت توام با خشونت و عدم تحمل را به جهان امروز عرضه کرده است؛ یعنی سلفی و وهابیت. این تعارض و افراط و تفریط در عربستان حاصل پدید نیامدن جامعه، علی‌رغم بهره‌مندی از دانش و تکنیک مدرن روز است. عصر پهلوی نیز مشابه عربستان امروز بود. بنیان مدارس نوین در ایران را موسیونرهای کلیسای غرب گذاشتند. اجوکیشن Education غربی آمد و خود را تربیت معرفی کرد. هنوز در دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران، اجوکیشن غربی با تربیت همسان و «یکی» معرفی می‌شود. در واقع آموزش و پرورش ایران در 90 سال اخیر، محصول تلاش فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بود و مروجین آن نیز یک سیستم تقلیدی را در ایران ایجاد کردند که با اقتضائات اجتماعی و فرهنگی ایران هیچ سنخیت و قرابتی نداشت.
دانشگاه نیز نه با نیازسنجی بومی، بلکه چون در غرب وجود داشت، با هدایت غربی‌ها پدید آمد. غیر از مدارس موسیونری در کشورهای شرقی، دانشگاه‌های آنان نیز جهت پرورش مدیران مورد نیاز غرب برای اداره‌ی کشورهای تحت سلطه در منطقه ایجاد شد. نمونه‌ی زنده‌ی آن، دانشگاه آمریکایی بیروت است، که هنوز فعال است. دانشگاه در ایران عصر پهلوی نیز دنباله‌ی مدارس نوین، یعنی با همان مقاصد؛ مدرنیزاسیون علمی! یعنی علم مدرن را که دیگران تولید کرده بودند، بدون ارزیابی انطباق آن با محیط بومی ایران، وارد نموده بود، و به شکلی ناقص ترجمه کرده و نسل‌های بعدی را با آن پرورش داده و حتی امروز نیز می‌دهند. در دانشگاه‌های ایران در عصر پهلوی- و هم‌چنین دوران پس از انقلاب اسلامی – دکترپروری صورت می‌گیرد که نوعی مدرنیزاسیون است و در آن فرد از تولید دکترین آغاز نمی‌کند، بلکه با فراگیری دکترین‌های دیگران، در نهایت دکتر می‌شود. پس دانشگاه نیز ماهیتی بومی نداشت و برخاسته از نیازهای اجتماع خودی نبود. جهان شمولی علم از دروازه‌ی نیازهای محلی و منطقه‌ای می‌گذرد؛ نیازی در منطقه‌ای پدید می‌آید و پاسخ به آن، برای مردم آن اجتماع «مسأله» می‌شود. یافتن راه حل برای آن مسأله، در واقع پاسخ به آن نیاز است. اگر در سراسر جهان وضعیتی مشابه آن «مسأله» پیش آید، آن راه حل که اکنون ماهیت علم یا به بیان صحیح‌تر، «روش» یافته است، می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز دیگران نیز باشد. بسیاری از روش‌ها و دانش‌ها که وارد کشور و ترجمه شد و در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس و در شبکه مدیریتی کشور پیاده گردید «مسأله‌ی» کشور ایران نبود. لذا وقتی مدرسه و دانشگاه، مسأله‌ی بومی را پاسخ نمی‌دهد، بلکه مسأله‌سازی جدید می‌کند، نمی‌تواند در مردم‌چینی موثر باشد، زیرا به جای تعریف نقش‌های بومی برای مردم و تربیت آن‌ها در زمینه‌ی آن نقش‌ها، به تعریف نقش‌های جدید و بیگانه‌ای می‌پردازد که عملاً در اصلاح امور بی‌تاثیر است. به همین نسبت در دولت‌چینی و نظام‌چینی نیز بی‌تاثیر است.
پس مدرسه و دانشگاهی که با مدل فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها رقم خورد، نمی‌توانست در جامعه‌سازی نقشی موثر داشته باشد و در بسیاری موارد نقشی مخرب ایفا نمود. ساز و کار دستگاه قضایی از بلژیکی‌ها و فرانسوی‌ها اقتباس شد. سیستم نظامی و ارتش را قزاق‌ها، سوئدی‌ها، اتریشی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمان‌ها، انگلیسی‌ها، و در نهایت آمریکایی‌ها مدرنیزه نمودند.
نظام اقتصادی و مالی و بانکی را نیز افرادی مانند «میلسپو» آمریکایی فعال کردند. مدرسه و دانشگاه و ارتش و اقتصاد و … مدرنیزه شده، پشتوانه‌ی بومی مدرنیته و مدرنیسم را نداشت، لذا در جامعه‌سازی موفق نبود. تلاش پهلوی‌ها، تحقق یک جامعه‌ی بدلی از روی نسخه‌ی غربی بود، همان کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داد و پروژه‌ای ناکارآمد بود و اکنون نیز سال‌هاست که ترکیه پشت دروازه‌ی اتحادیه‌ی اروپا به امید پذیرفته شدن منتظر ایستاده است.
پهلوی دوم متوجه این خلاء شده بود و درصدد ایجاد «جامعه» برآمد اما همان اشتباه امیرکبیر را در سطح وسیع‌تر مرتکب شد. دوره‌ی پهلوی دوم، مصادف با گسترش جنبش‌های ناسیونالیستی در جهان غیرمدرن بود. ایدئولوژی ناسیونالیسم در غرب از سرگذارندن شده بود و کشورهای غیر مدرن، راه رهایی خود را اقتباس ناشیانه‌ی آن می‌دانستند. لذا محمدرضا پهلوی نیز ایدئولوژی ناسیونالیسم را نه به عنوان یک نیاز، که به عنوان یک «مد» پذیرفت، زیرا عصر جنبش‌های ناسیونالیستی بود، و او تلاش کرد آن را مصادره کند. در سطح قاعده‌ی هرم جامعه‌سازی، نیاز به مردم چینی Nation building را با ناسیونالیسم Nationalism پاسخ داد. در سطح دولت‌سازی State building نیز دو روی‌کرد موازی را دنبال نمود. ابتدا مسأله‌ی احیاء دوره‌ی حکومت هخامنشیان، و تلاش برای تکرار دولتی مشابه آن، به عنوان الگوی دولت‌سازی ایرانی در عصر باستان. سپس مسأله‌ی تثبیت فرهنگی دولت پهلوی، با معرفی الگوی فرهنگی آن دولت، در قالب ایدئولوژی آریامهری. در واقع آریامهریسم، یک ایدئولوژی بود که تسری فرهنگی پهلوی را در شئون مختلف اجتماع جستجو می کرد. در بخش سیستم‌سازی System building نیز در قالب انقلاب سفید شاه و ملت، به ایجاد سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی پرداخت، اما بهره‌گیری بی‌محابا از درآمدهای استخراج و فروش نفت، و دیگر دلایل، سیستم‌سازی او را عقیم گذارد.
یکی از ارکان مدرنیزه نمودن ایران در عصر پهلوی، ایجاد دستگاه برنامه‌ریزی در دهه‌های نخست این قرن شمسی بود؛ نهادی که تحت عنوان «برنامه یا نقشه‌ی اقتصاد»، «سازمان برنامه و بودجه» و «وزارت برنامه و بودجه» ایران معروف شد. متاسفانه این سازمان نیز تقلیدی ناشیانه بود، و در کنار دستگاهی چون بانک مرکزی که اقتباسی از فدرال رزرو آمریکا بود، به سامان‌دهی اقتصادی شبه کاپیتالیستی و لیبرالیستی اهتمام ورزید. انحراف اساسی آن از ابتدا در این بود که برای برنامه‌ریزی اقتصاد بنا شد نه برای برنامه‌ریزی جامع. از آنجا که در نظام‌های کاپیتالیستی، ثقل قدرت در اقتصاد است لذا برنامه‌ریزی کاملاً اقتصاد‌پایه است. این روی‌کرد، نشان‌گر جهت‌گیری رژیم پهلوی در حرکت به سوی کاپیتالیسم بود.
این دولت‌سازی ناقص، و نظام‌سازی معیوب، بازتاب نامناسبی در اجتماع داشت. محیط اجتماعی ایران عصر پهلوی دوم، در برزخ دو قطب فئودال- بورژوا حیران بود. در یک چنین شرایطی، سازمان برنامه و بودجه که متولی مدرنیزاسیون برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور بود، قلب حرکت اجتماع به سمت سیستم‌سازی کاپیتالیستی محسوب می‌شد.

 

*دوره‌ی سی ساله‌ی پس از انقلاب اسلامی چه؟! روند جامعه‌سازی در سه دهه‌ی گذشته چگونه بوده است؟ اساساً تلاشی در زمینه‌ی جامعه‌سازی صورت گرفته؟
انقلاب اسلامی، با شعار استقلال آغاز کرد. استقلال در اساسی‌ترین شکل خود، در تصمیم‌سازی ظهور و بروز پیدا می-کند. ادعا شد که جامعه‌ای مبتنی بر اسلام شکل خواهد گرفت. اسلام در بسیاری از میدان‌ها، رودرروی مدرنیسم است، و لذا پس از انقلاب سخت و نیمه‌سخت سیاسی سال 1357، انقلاب نرم آغاز شد. این انقلاب، کند و بطئی پیش‌رفت و به انقلاب فرهنگی معروف شد. در اوایل حرکت آن، بسیاری از همراهان آن، تلقی سخت‌افزاری از آن داشتند نه نرم‌افزاری. واقعیت این است که تا نرم‌افزارهای مورد نیاز تولید نشود تغییرات سخت‌افزاری که لازم و ضروری هم هستند، راه به جایی نخواهند برد. اگر در روی‌کرد مدرن، بدون مدرنیته و مدرنیسم، مدرانیزاسیون به نتیجه نخواهد رسید، در روی‌کرد اسلامی نیز بدون تغییر نرم‌افزاری و صرفاً با تغییر سخت‌افزاری نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
لذا پس از یک دوره‌ی طولانی که از عصر صفوی تاکنون جامعه‌سازی در ایران صورت نگرفت، انقلاب اسلامی با شعار تحقق یک «جامعه»ی اسلامی به پیروزی رسید. فرآیند معماری جامعه‌ی اسلامی در قالب سه بنا دنبال شد که هم-چنان این روند ادامه دارد:

1- بنای مردم، یا چینش مردم. از مردم‌چینی، معماران انقلاب اسلامی به «امت‌سازی» و ایجاد بنای امت یاد کردند.
امت‌سازی با سه مشکل مواجه بود: ابتدا سنت‌ها و باورها و رسوم غلط که در متن اجتماع بود و از گذشته باقی مانده بود. سپس تهاجم فرهنگی بی‌امان بیگانه که هم‌چون ویروسی به درون کالبد اجتماع خزیده بود و به سرعت در درون آن تکثیر می‌شد. و مشکل سوم نیاز به زمان کافی جهت ایجاد بنای امت بود. این سه مشکل باورهای غلط، هجوم فرهنگی بیگانه که هیچ تغییری را برنمی‌تافت، و کمبود وقت، موانع جدی امت‌سازی بودند، اما در یکی از حساس‌ترین مقاطع پس از انقلاب، یعنی دوران دفاع مقدس، شالوده و پایه‌های بنای امت ریخته شد و نمونه‌ی محدودی از تنظیم مناسبات و تعریف نقش‌ها بر پایه‌ی تعهدات و عهدها معرفی و ارائه شد. از نمونه مظاهر امت‌سازی، پیدایش مفهوم بسیج و تفکر بسیجی است. بی‌گمان مهم‌ترین پادزهر مدرنیته درطول 30 سال پس از انقلاب، تفکر بسیجی بوده است، که موفق شده است علی‌رغم نفوذ عمیق مدرنیسم در نظام علمی ایران، اثر مدرنیته را در جامعه رقیق کند. فرد بسیجی این‌گونه تعریف می‌شود: «بسیجی یعنی علی (ع) که همه‌ی وجودش وقف اسلام بود.»
امت‌چینی به مرحله‌ی محصول رسید و مردم ایران با تعریف نقش‌های خود، توانستند برای نخستین بار پس از 200 سال اجازه ندهند یک وجب از سرزمین ایران در تهاجم بیگانه به دست دشمن بیافتد و از کشور جدا شود. این تعریف نقش‌ها، امت چینی را تا حد قابل قبول «الهام‌بخشی» رسانده، کما این که در لبنان، فلسطین، و دیگر نقاط جهان امکان اقتباس یافته است و در آنجا نیز منشأ برکات و خودباوری‌ها و پیروزی‌ها بوده است.
2- بنای دولت، و چینش حکومت، که از می‌توان به «ملک‌سازی» یاد کرد. چینش بنای حکومت، مبتنی بر قانون اساسی و با رأی مردم در چهار گام محقق شد. گام نخست، تثبیت رهبری مبتنی بر قانون اساسی، از طریق مجلس خبرگان بود. مردم، خبرگان رهبری را انتخاب نموده و آنان نیز به کشف و گزینش رهبر اقدام می‌نمایند. با توجه به این‌که حکومت در ایران در نگرش به قوا، مجلس محور و شوراگراست، لذا دومین گام چینش بنای حکومت، تحقق دو نهاد قانون‌گذاری، یعنی مجلس شورای اسلامی، و شورای نگهبان بود. گام سوم، شکل‌گیری نهاد اجرایی، در چهارچوب ریاست جمهوری بود. رئیس جمهور نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و برنامه‌های خود را به تصویب مجلس شورا رسانده و اجرا می‌نماید.

گام چهارم، مسأله‌ی شوراها بود، که در بیستمین سال‌گرد انقلاب، محقق شد، و طبیعتاً تثبیت آن چند دهه طول می-کشد. در چینش حکومت، مردم رهبری را غیر مستقیم، و رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، و اعضای شوراها را به طور مستقیم انتخاب می‌کنند.
3- بنای نظام، یا چینش سیستم، که از آن به ساماندهی مناسبات مردم و حکومت یاد می‌شود. نظام یا سیستم، به مثابه فرش است. فرش از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود:

تارها که از بالا به پایین کشیده می‌شوند، پودها که به صورت افقی با تارها تقاطع پیدا می‌کنند. و گره‌ها که میان تقاطع تارها و پودها زده می‌شوند. مردم معادل گره‌ها هستند، حکومت همچون پودهاست، و نظام مانند تارها، که از بالا به پایین کشیده شده و شیرازه‌ی جامعه – فرش- را تشکیل می‌دهد. برای نمونه، وزارت آموزش و پرورش، در رأس، کسی را در دولت به نام وزیر دارد و لایه‌های مدیریتی آن تا پایین‌ترین سطوح، نقش پودها را دارند. مردم به عنوان معلم یا محصل در این سطوح چینش می‌شوند. آنچه مردم را به عنوان معلم یا محصل، و مدیران را در این سطوح یکپارچه می‌سازد، «نظام» آموزش و پرورش است که از بالا در رأس جامعه تا پایین در قاعده‌ی جامعه و در میان تک تک مردم کشیده می‌شود. نظام-سازی در اینجا، تنظیم مناسبات مردم و حکومت، در امر آموزش و پرورش است. حکومت از طریق نظام مربوطه، آموزش و پرورش را برای مردم محقق و تسهیل می‌سازد.
پس ازسه دهه از عمر جمهوری اسلامی، کشور ایران از مرحله‌ی پی‌ریزی «مردم‌سازی» عبور نموده و به مرور آن را تثبیت می‌کند. هم‌چنین از مرحله‌ی ایجاد «حکومت» و دولت‌سازی نیز گذشته است و به مرور با آزمون و خطا در حال تثبیت آن است. آنچه در دهه‌ی چهارم، جمهوری اسلامی را به خود مشغول می‌سازد، «نظام‌سازی» است. نظام‌سازی، نیازمند تحول اساسی در همه‌ی حوزه‌هاست و این تحول، عمدتاً نرم‌افزاری است. رهبر انقلاب «طرح تحول» را در سال 1386 در دانشگاه فردوسی مشهد مطرح و «مدیریت تحول» را در همان سال در دانشگاه سمنان بیان نمود. ضرورت تحول بر کسی پوشیده نیست، اما در چیستی و چگونگی آن «اما» و «اگر» وجود دارد. اکنون در حکومت و در دید مردم، بهداشت و درمان فعلی امری بدیهی است، اما نظام فعلی بهداشت و درمان، متأثر از مدل مدرن غربی است و در آن تنها به بهداشت و درمان تن پرداخته می‌شود و در آن از درمان امراض نفس و روح و فطرت غفلت می‌شود. حال آن‌که غایت نظام سلامت در قرآن، قلب سلیم است، و تحول دستگاه بهداشت و درمان فعلی به سمت نظام سلامت قرآنی، راهی طولانی را در پیش روی دارد.
در میان مردم و حکومت‌گران، آموزش و پرورش فعلی، بدیهی است، اما این سازمان، به جای تربیت، اسیر اجوکیشن مدرن است. اجوکیشن مدرن Modern education، انسان طراز مدرنیسم را جستجو می‌کند. انسان طراز مدرنیته فردی است امانیست Humanist، ایندیویژوآلیست Individualist، سکیولاریست Secularist، و … و چنین کسی نقطه‌ی مقابل انسان طراز اسلام است. بنیان اجوکیشن مدرن بر داروینیسم Darwinism است و این ایدئولوژی «هستی‌شناختی» با روح دین ناسازگار است.
مردم و دولت‌مردان، آموزش عالی فعلی را بدیهی تلقی می‌کنند، حال آن‌که دستگاه آموزش عالی کشور، اکنون اسیر ساینس Science است و هیچ‌گاه به حکمت نمی‌رسد، زیرا پوزیتیویسم Positivism و آمپریسیسم Empiricism حاکم بر ساینتیسم Scientism با حکمت بیگانه است. نظام علمی دین‌مدار «حکیم‌پرور» است و ساینتیسم هیچ قرابتی با آن ندارد.
پلیس امروز، جسدبان تمدن است: شهربان، جنگل‌بان، مرزبان، دریابان، راه‌بان و …. اما پلیس طراز نظام اسلامی، روح تمدن را عمیق‌تر پاس می‌دارد: عفت‌بانی، عزت‌بانی، حیابانی، و …؛ گزاره‌هایی که از پاس‌داشت آن‌ها عموماً غفلت می-شود، زیرا پلیس با معیارهای مدرنیته سامان یافته است.
مواردی که از مصادیق تحول در آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان یا پلیس به میان آمد، عمق تحول، و دامنه‌ی نرم‌افزاری آن را نشان می‌دهد.
دهه‌ی چهارم، سرآغاز عصر «نظام‌سازی» از حیث تحول بنیادین در شئون مختلف سیستم پوسیده، تقلیدی، ناکارآمد و فرسوده‌ی موجود است.

 

* آیا در راستای همین نظام‌سازی نوین و طرح تحول، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد؟
تغییری که دولت نهم در بخش‌های گوناگون ایجاد کرد با درک ضرورت تحول بود، اما فاقد عقبه‌ی نظری و تئوریک متقنی بود که بتواند ذات نرم‌افزاری نظام‌سازی را نمایش دهد. اساساً اراده‌ی نخستین برای نظام‌سازی، بازتولید اندیشه‌ی نظام‌سازی نوین است، که عمیقاً در همه‌ی بخش‌های حکومت از آن غفلت می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که دراثنای ورود به تحول ملی و نظام‌سازی منحل شد باید با درک صحیح از روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جایگزین شده باشد در غیر این‌صورت صرف یک Rename یا تغییر نام است. تغییر نام یکی از ابعاد 25‌گانه تحول است، اما همه‌ی آن نیست. نگرانی من این است که انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ایجاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی یک Rename و یا حداکثر یک Restructure بوده باشد.

 

*روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری که سازمان مدیریت یا این معاونت برنامه‌ریزی حلقه‌ای از زنجیره‌ی آن است، چیست؟ آن ادبیات و ابعاد تئوریکی که اگر باشد انحلال سازمان مدیریت و ایجاد معاونت راهبردی را صرفاً یک تغییر نام یا تغییر ساختار نمی‌سازد چیست؟ از منظر نظام‌سازی به آن نگاه کنیم.
بله! دانش مدیریت، یک دانش نظامی است، که از دو جزء صف و ستاد تشکیل می‌شود. نظامیان انبوه نیروها را درصف به مصاف دشمن می‌فرستند و گروه اندکی که مدیران و فرماندهان هستند، از صف بازمانده و می‌ایستند. ایستادن و قرار آنها، «ستاد» و «قرارگاه» را پدید می‌آورد. این افراد، در ستاد، پنج اقدام کلی را انجام می‌دهند: سیاست‌گذاری، طرح-ریزی، برنامه‌ریزی، – و پس از ارسال به رده‌های صفی برای اجرا – نظارت بر اجرا، و کنترل.
یک جامعه‌ی بالنده، دارای یک نظام مدیریتی بالنده است که در آن، نیروهای صف – یعنی همه‌ی مردم – در خط مقدم سازندگی و زندگی و نشاط و پیش‌رفت قرار دارند، و ستاد – یعنی حکومت – در حال سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل است.
قانون اساسی، سیاست‌گذاری را به رهبری سپرده است: سیاست‌های کلی. پس رهبری تدبیر ارائه نموده و مجمع تشخیص مصلحت مبتنی بر آن تدبیر، سیاست کلی را گذارده و چاره‌اندیشی می‌کند. در مجلس نیز قانون‌گذارده می‌شود که آن نیز از پایه‌های سیاست‌ها محسوب می‌گردد.
قوانین و سیاست‌ها، برای تحقق نیازمند طرح‌ریزی هستند. طرح‌ریزی استراتژیک، فرآیند تحقق یک قانون یا سیاست استراتژیک است، که انجام آن در حیطه‌ی وظایف مراکز مطالعات استراتژیک است. مراکز تحقیقات استراتژیک که در غرب به Think Tank یا اندیشکده معروفند وظیفه دارند نسبت به یک معضل یا مسأله یا مشکل یا بحران، در چهارچوب قانون و سیاست کلی، طرح ارائه نموده و پیش‌نهاد دهند. مهم‌ترین شکل مشارکت نخبگان در جامعه، همین وظیفه‌ی خطیر است. در واقع وکلای مجلس و مسئولان دولت، عناصر رسمی حکومت هستند، اما مراکز تحقیقات استراتژیک متشکل از نخبگان مستقل در بخش خصوصی است که ایده‌ها و طرح‌های آنها جذب شده و مبنای اقدامات قرار می‌گیرد. پس از اخذ و گزینش و تصویب طرح‌های استراتژیک، گام سوم فعالیت ستادی آغاز می‌شود: برنامه‌ریزی! طرح، همان برنامه‌ی غیرزمان-بندی و امکان‌سنجی شده است، و برنامه، همان طرح امکان‌سنجی و زمان‌بندی شده.

 

وقتی طرح تبدیل به برنامه شد، برنامه بر مبنای گام‌های تحقق آن، بودجه‌ریزی می‌شود، و سپس برای اجراء، به رده‌ی صف ابلاغ می‌گردد.
در گام چهارم، وظیفه‌ی ستاد، نظارت بر روند اجرای برنامه‌ی ابلاغی به رده‌های صفی است.
در گام پنجم، کنترل صورت می‌گیرد. نظارت یک فعالیت مستمر است، که در مواردی با انحراف رده‌ی اجرایی صفی، از معیارها و محورهای برنامه‌ی مصوب مواجه می‌شود. در این صورت فعالیت رده‌ی اجرایی را مهار و کنترل کرده و مجدداً آن را به ریل حرکت مبتنی بر برنامه‌ی مصوب برمی‌گرداند و در صورت گسترده بودن انحراف از برنامه، کاملاً جلوی آن را می‌گیرد.
از پنج گام فعالیت ستادی استراتژیک حکومت، گام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت انجام می‌شود. گام طرح‌ریزی باید در مراکز مطالعات استراتژیک کشور انجام گردد که در حال حاضر این‌گونه نیست.
در واقع ناکارآمدترین و معطل‌ترین بخش حکومت جمهوری اسلامی، مراکز مطالعات استراتژیک آن در همه‌ی رده‌ها و حوزه‌هاست. گام برنامه‌ریزی باید در نهادی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محقق می‌شد که طرح‌های مزبور را تبدیل به برنامه نماید. گام نظارت در هر سه قوه تقسیم شده است؛ سازمان بازرسی کل کشور، در قوه قضائیه، دیوان محاسبات در قوه‌ی مقننه، و بخش نظارت سازمان مدیریت، در قوه‌ی مجریه. گام پنجم، یعنی کنترل نیز به همین نسبت در هر سه قوه، در بازرسی کل کشور، و در دیوان محاسبات، و در بخش نظارت سازمان مدیریت، صورت می‌گرفت.
این روند اکنون مخدوش و کند و ناکارآمد است، و در واقع هیچ‌گاه سالم و کامل و کارآمد و سریع نبوده است.

 

*چرا؟ به دلیل تنوع و تکثر دستگاه‌های درگیر ستاد استراتژیک حکومت؟!
نه! این تنوع و تکثر طبیعی است. اساساً تعریف سیستم، یعنی «ایجاد ارتباط معنادار میان اجزاء در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه کند»، قائم به همین تنوع است. صحبت بر ورود به عصر نظام‌سازی و سیستم‌سازی است. سیستم در تجمیع اجزاء متکثر مطرح می‌شود. «کل» در اینجا جامعه و حکومت است. «اجزاء»، در اینجا تک تک دستگاه-های ذی‌ربط در مدیریت کشورند. «ایجاد نسبت معنادار میان این اجزاء» در متن آن کل، «یعنی ایجاد سیستم». دلیل این که امروز روند فعالیت‌ها مخدوش و توأم با اصطحکاک زیاد است، به دلیل ضعف و یا عدم وجود ارتباط معنادار میان اجزاء حکومت در همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی رده‌هاست.
دلیل اصلی مخدوش بودن روند فعالیت ستادی استراتژیک، عدم سیستم ستادی مزبور است، یعنی ستاد مزبور هنوز ماهیت یک سیستم پیدا ننموده است.
نکته‌ی دیگر، مسأله‌ی عدم تفکیک تصمیم‌سازی از تصمیم‌گیری است. نهادهای تصمیم‌ساز نیازمند فراغ بال، آرامش، دوری از جنجال‌های مدیریتی و سیاسی، دوری از تعلق گروهی و صنفی و … هستند، حال آن‌که تصمیم‌گیران اسیر محدودیت‌های زمانی و مالی و تجهیزاتی و … بوده و در تنگناهای موجود اقدام به تصمیم‌گیری‌های آنی می‌کنند. اگر تصمیم‌گیر، خود تصمیم‌ساز هم باشد، قطعاً به دلیل مشغله‌ی گسترده و عدم فرصت کافی برای پردازش وجوه و ابعاد تصمیم، یا تصمیم نامناسب می‌گیرد، یا این که شرایط او را به تصمیم می‌رساند.
بهترین الگو این است، که نهادهای تصمیم‌ساز دولتی و خصوصی- مراکز مطالعات استراتژیک- تصمیم‌سازی‌های متعدد کنند و نهادهای تصمیم‌گیر، از میان آن تصمیم‌های ساخته و پرداخته شده، تصمیم‌گیری مناسب و مقتضی را بنمایند. این روند نیز اکنون مخدوش است، و در واقع هیچ‌گاه سالم و بدون خدشه نبوده است.
مراحل کار برنامه‌ریزی در کشور بدین صورت است که هر 3 یا 4 وزیر و مدیران تابع آنها در یک گروه کار یا کمیته دور هم جمع می‌شوند، و سرفصل‌هایی از رئوس برنامه ها را فهرست وار تنظیم نموده، و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می برند. سپس به مجمع تشخیص و بعد به مقام معظم رهبری تقدیم می شود. عموماً هم این گونه است که ایشان مجبور می شوند به دلیل ضعف برنامه ها و محورهای تنظیم شده، آنها را اصلاح کنند. این مسأله در برنامه‌های پنچ ساله که بسیار عمیق تر است. در واقع مدیران اجرایی با وجود مشغله‌های فراوان در کسوت کسانی قرار می گیرند که با فراغ بال به تفکر بر یک موضوع پرداخته و برای آن راه حل تهیه می کنند. مدیران اجرایی، حتی در جلسه‌های شورایی و کارشناسی نیز وقت و حوصله‌ی شیندن توضیح علمی یک مسأله را نداراند، پس چگونه می توانند خود هم تصمیم‌ساز باشند و هم تصمیم‌گیر؟! این در شرایطی است که همه‌ی نهادها و دستگاه ها، دارای مراکز مطالعات استراتژیک با عناوین متفاوت هستند، وظیفه‌ی این مراکز است که با تدبیر مدیر اجرایی نهاد بالا دست، تصمیم‌سازی نموده و آن را برای تصمیم گیری به مدیر تصمیم‌گیر واگذار نماید. البته مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن ضعف مفرط مراکز مطالعات استراتژیک کشور است. در دستگاه‌های مختلف، این مراکز عموماً از ضعیف ترین یا بعضاً غیر متعهدترین افراد استفاده می کنند به این معنا که برای افرادی که جای‌گاه شغلی تخصصی موجود نیست، اینان موقتاً به مراکز مطالعات استراتژیک دستگاه‌ها منتقل می-شوند. تا جای‌گاه شغلی مناسبی برای آنها خالی شود. قبلاً این جفا در حق جایگاه مشاوران هر مدیریت اعمال می شد و افرادی که فاقد جایگاه سازمانی می شدند موقتاً به عنوان مشاور منسوب گشته و لذا چون این افراد خود را مشاور یا عضو دایم و ثابت مراکز مطالعات استراتژیک نمی دانند، با حضور خود در این جایگاه و شرکت در جلسه ها و شوراها، نوعی از بی کفایتی را به سیستم تزریق می کنند و در نتیجه مدیران مربوطه خود به صرافت می افتند که به تصمیم‌سازی دست بزنند.
در واقع یکی از اساسی ترین اقدامات در دهه‌ی چهارم، در مبحث نظام‌سازی، ایجاد نظام یکپارچه‌ی ستادی «سطح استراتژیک» کشور، از اجزا پراکنده‌ی موجود است. یعنی نهادهای موجود در نسبت با یکدیگر، در یک «کل» سیستمی ارتباط معنادار یافته و این ارتباط معنادار برتافته شود: حوزه‌ی سیاست‌گذاری، حوزه‌ی طرح ریزی، حوزه‌ی برنامه ریزی، حوزه اجراء، حوزه‌ی نظارت بر اجراء و حوزه‌ی کنترل و مهار.

 

*جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی در این روند تصمیم‌سازی و تصمیم گیری کجاست و انحلال آن چگونه تحلیل می شود؟
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن بارها تغییر نام و تغییر ساختار یافت. ابتدا به نام «سازمان برنامه و بودجه»، سپس به نام «وزارت برنامه و بودجه»، و مجدداً به نام «سازمان برنامه و بودجه» و در دهه‌ی 1370 با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان جدید «مدیریت و برنامه‌ریزی» شکل گرفت و در دهه‌ی 1380 به «معاونت برنامه‌ریزی و تظارت راهبردی» تغییر نام یافت. چند نکته در مورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح است:

1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمانی بودجه‌محور بود. یک باور در شبکه‌ی مدیریتی وجود دارد که «هر کس بودجه را کنترل کند، قدرت را کنترل می‌کند». کانون توجه سازمان مدیریت بودجه بود، یعنی با توجه به میزان درآمدها و منابع، برنامه‌ریزی صورت می‌گرفته و می‌گیرد- نه برعکس. تفکر بودجه محور مشکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تنهایی نبود. بلکه این تلقی در همه‌ی دستگاه‌ها و در همه‌ی سطوح مدیریتی متأسفانه وجود دارد. یعنی مدیران مختلف، ضعف مدیریت و اندیشه و کاریزمای خود را در پشت کنترل بودجه و منابع مالی سازمان می‌بینند. چنین سنت غلطی، مانع بالندگی مدیریت و تشکیلات می‌شود. می‌گویند درآمد نفت مانع بالندگی مدیریت شده است، اما من معتقدم مدیریت بودجه‌محور چنین مشکلی پدید آورده است. نباید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به چشم ترمینال تقسیم و توزیع بودجه نگریسته می‌شد.
2- به تبع بودجه‌محوری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روی‌کرد دولت‌ها به آن اقتصادی بود نه مدیریتی. در واقع سازمان مدیریت، همواره در طول تاریخ خود به عنوان یک نهاد اقتصادی ارزیابی می‌شد نه یک دستگاه مدیریت. این باور غلط، کارکردگرایی سازمان مدیریت را از یک نهاد مدیریتی و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، به یک نهاد اقتصادی فروکاست نمود و تقلیل داد. البته این «اقتصاد‌محوری» ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ریشه در روی‌کرد کاپیتالیستی طراحان آن در اداره‌ی امور داشت.
3- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مرکز و ثقل بوروکراسی کشور بود. وقتی روش‌های کهنه و منسوخ بوروکراسی، مبنای برنامه‌ریزی «اجتماع درگیر تحولات پرشتاب» باشد، به یک تصلب اداری می‌انجامد. سازمان مدیریت گرفتار همین مشکل بود و انعطاف اداری لازم جهت تحول در خود، و ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف کشور را نداشت. به تعبیر مدرنیست‌هایی چون برمن Marshall Berman، «هر آنچه سخت است دود می‌شود و به هوا می‌رود.»
تصلب اداری سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی، در حکم گلوگاهی شده بود که حیات اجتماع کشور را در کنترل خود داشت و با فشردن این گلو، راه تنفس نظام اداری را مسدود نموده و از طریق نفی انعطاف اداری، تصلب شرایین را در همه‌ی دستگاه‌های اداری کشور حادث می‌کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اگر قایل به تولید علم بومی در مدیریت نبود، حداقل می‌توانست روش‌های بهینه و نوین مدیریت غربی را استفاده کند و با تهیه جدولی از دستگاه‌های مختلف کشور، میزان بورکراسی یا ادهوکراسی هر یک را مشخص نموده و به میزان این که هر دستگاه چند درصد بورکرات و چند درصد ادهوکرات است، انعطاف لازم را در مدیریت برای آن دستگاه بربتابد.
4- به جرأت می‌توان ادعا کرد ثقل عدالت اجتماعی در عدالت اداری است و ثقل عدالت اداری در طبقه‌بندی مشاغل. این نکته حاصل بیست سال بررسی مستمر من در حوزه‌ی مطالبه‌ی عدالت است. اگر کسی از شما بپرسد با فرمول‌ها و تئوری‌های توسعه‌ی غربیان، کشور توسعه یافته و به اصطلاح جهان اولی چه کشوری است، پاسخ شما حتماً این خواهد بود که توان تکنولوژیک رفتن به فضا را داشته باشد، از دموکراسی برخوردار باشد، نظام بهداشت و درمان کارآمدی داشته باشد و …. اما کانون توسعه‌یافتگی در تنظیم دقیق مشاغل است. در اندیشه‌ی مدرن، عمدتاً تخصص مطرح است و در سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی، مبحث تنظیم نسبت میان تعهد و تخصص مطرح بود که در سال‌های بعد به فراموشی سپرده شد. من وارد حوزه‌ی تلقی بومی از شغل و چگونگی طبقه‌بندی آن نمی‌شوم، بلکه حتی اگر فرمول‌های غربی را نیز بپذیریم، مهم‌ترین نرم‌افزار اداری – پس از تئوری سیستم‌ها- تکنولوژی طبقه‌بندی شغل‌ها و مسئولیت‌هاست. اساس قسط در طبقه‌بندی مشاغل است. زیرا می‌گوییم عدالت یعنی «پذیرش این که هر چیز سرجای خودش باشد» و قسط یعنی «سهم هر کس هر چه هست به او پرداخته شود» و معیار اداری این که سهم هر کس هر چه هست به او پرداخته شود، در کیفیت طبقه‌بندی مشاغل نهفته است. کافی است شما کتب و جزوات طبقات شغلی دستگاه‌های مختلف را که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نهایی و منتشر شده است ببینید، مایه‌ی شرمساری است، زیرا نه رسته‌بندی‌ها، نه رشته‌بندی‌ها و نه طبقات شغلی، هیچ‌یک پاسخ‌گوی نیازهای سازمان و تشکیلات نیست و از سوی دیگر نیز حد و حدود، و حق و حقوق کارکنان را نیز نسبت به تخصص و … آنها مشخص نمی‌کند. می‌توان ادعا نمود که تحول اداری کشور در دو حوزه متجلی می‌شود، بخش سیستم‌ها، و بخش طبقه‌بندی مشاغل.
5- عظیم‌ترین خسران کشور در حوزه‌ی «سیستم‌ها»ست. اراده‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به هیچ وجه بر اصلاح و بهبود سیستم‌ها نبود. اساساً آن‌چه در دهه‌ی چهارم عمر جمهوری اسلامی، مسأله‌ی حیاتی است نظام‌سازی و روی‌کرد سیستمی است و سازمان مدیریت، از این مهم به طرز چشم‌گیری غفلت نمود.
از جنگ دوم جهانی در 1945 تا اوایل 2005، دوره‌ی سیطره‌ی سیستم‌های ارگانیکی بر نظام اداری کشورها بود. در نظام ارگانیکی، منابع اداری قدرت کشور به پنج دسته‌ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و اجتماعی تفکیک می‌شوند. این پنج وجه در دولت، مجلس، رشته‌های علمی در دانشگاه‌ها و … حاکم بوده و هست. از سال 2005 به این سو، عصر سیستم‌های سایبرنتیکی آغاز شده و به سرعت جای‌گزین سیستم‌های پیشین ارگانیکی می‌شود. سیستم‌های سایبرنتیکی دارای دو حوزه‌ی کلی در منابع اداری قدرت کشوری است: اطلاعات و انرژی. یعنی در تلقی سایبرنتیکی هر پنج وجه قدرت ارگانیکی در دو وجه قدرت سایبرنتیکی حل می‌شوند.
این تحول مهمی در حوزه‌ی سیستم‌ها در همه‌ی کشورهاست و می‌توان ادعا نمود که یک انقلاب سیستمی در نظام اداری قدرت ملی کشورها در حال ظهور و بروز است و متأسفانه سازمان مدیریت از این نکته‌ی مهم غافل بود.
6- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نظر ساختار خود، به شیوه‌ی موضوعی طراحی شده بود، یعنی تقریباً برای هر دستگاه عمده‌ی کشور یا حوزه‌های مختلف اداری کشور یک «اداره کل» یا «اداره» داشت. حال آن‌که روش طراحی ساختار دستگاه‌های فراگیر مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بایستی فرآیندی باشد نه موضوعی، و در واقع در ساختار آن برای حوزه‌های کاری و دستگاه‌ها نباید بخش اداری ایجاد شود. زیرا با فراگیری و شمولیت آن در تعارض خواهد بود. این ضعف ساختاری از عوامل اساسی ناکارآمدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود.
به طور خلاصه باید گفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نه سازمان مدیریت بود و نه سازمان برنامه‌ریزی.

 

*پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا این اشکالاتی که اشاره شد در ذهن طراحان تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بوده است و این که آیا دیگر این اشکالات در تشکیلات جدید وجود ندارد؟
نکاتی که اشاره کردم، از منظر من به عنوان یک ناظر بیرونی این تغییرات بود، و اشکالاتی که طراحان این تغییر و تبدیل،نسبت به سازمان مدیریت در ذهن خود داشته‌اند را من مطلع نیستم و باید از متولیان امر بپرسید، اما در بخش دوم پرسش شما، که آیا این اشکالات در تشکیلات جدید وجود دارد یا نه! پاسخ من روشن و صریح است، و بعید می‌دانم این اشکالات مرتفع شده باشد. برای شفاف شدن مسأله، به چند نکته اشاره می‌کنم:

1- ایجاد معاونت به جای سازمان، بار معنایی خاص خود را دارد. گفتم که مدیریت از دو بخش کلی صف و ستاد تشکیل می‌شود. فرضاً دولت در ایران یا همان نهاد اجرایی، به دو بخش کلی تفکیک می‌شود: صف یا همان وزارت‌خانه‌ها و ستاد دولت. ستاد دولت- مانند هر ستاد دیگری- از سه لایه‌ی کارکردی تشکیل می‌شود:

الف- ستاد شخصی مدیر: شامل دفتر، بازرسی، و هیأت مشاورین.
ب- ستاد عمومی مدیر: شامل معاونت‌ها، که متولی روند عمومی فعالیت ستادی هستند. قلب فعالیت ستادی را ستاد عمومی تشکیل می‌دهد. معاونت‌های حقوقی، اجرایی و … در دولت نمونه‌های اجزاء ستاد عمومی هستند.
ج- ستاد تخصصی مدیر: شامل سازمان‌ها و مراکز تخصصی، که نه صف هستند و نه ستاد عمومی، اما هم‌چون صف دارای تشکیلات گسترده هستند و هم‌چون ستاد عمومی، شمولیت و فراگیری نسبت به دستگاه‌های صفی داشته، یا از حیث تخصصی واجد شرایط ویژه‌ای هستند. سازمان تربیت بدنی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، سازمان ملی جوانان، سازمان میراث فرهنگی و جهان‌گردی، نمونه‌ی سازمان‌هایی هستند که هر چند شاکله‌ی آنها مانند رده-های صفی است اما در زمره‌ی ستاد تخصصی دسته‌بندی می‌شوند.

وقتی می‌گوییم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در واقع از نهادی یاد می‌کنیم که ستاد تخصصی است و شمولیت دارد، یعنی فراگیر است و همه‌ی رده‌های صفی – وزارت‌خانه‌ها – را پوشش می‌دهد. اما هنگامی که از معاونت برنامه-ریزی و نظارت راهبردی یاد می‌کنیم، آن را از ستاد تخصصی به ستاد عمومی تغییر ماهیت داده‌ایم.
عنصر ستاد عمومی هم مانند ستاد تخصصی، شمولیت و فراگیری پشتیبانی همه‌ی رده‌های صفی را داراست، اما از امکانات و اختیارات گسترده‌ی عنصر ستاد تخصصی محروم است. یکی از اشکالات ساختاری کشور این است که وضعیت ستادی دستگاه‌ها کاملاً مخدوش است. در وزارت‌خانه‌ها یا در دولت یا در دستگاه‌های بیرون از دولت این مفاهیم به شکلی آشفته استفاده و استعمال می‌شود.
لذا باید دید آیا منظور از تبدیل عنوان «سازمان» به «معاونت» از منطق تبدیل ستاد تخصصی به ستاد عمومی تبعیت می‌نموده است یا صرف یک تغییر نام یا Rename کردن تشکیلات است. از میان 25 روش تحول در سازمان‌ها، ساده-ترین شکل تحول،همان تغییر نام یا Rename کردن است.
2- اگر واقعاً معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، مشکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در «اقتصاد‌محوری» را زدوده است و به یک نهاد «مدیریت‌محور» تبدیل شده است، چرا دو عنصر برنامه‌ریزی و نظارت در عنوان آن برجسته است؟ یک نهاد مدیریتی، اگر یکی از ابعاد فلسفه‌ی وجودی خود را در عنوان خویش برجسته نمود بیم آن می‌رود که از سایر ابعاد غفلت شود، کما این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به همین فروکاست ابعاد وجودی خود گرفتار شد. سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل، همه در کنار هم در یک فرآیند خطی مفهوم نظام مدیریت جامع را تداعی می‌کند. لذا طبیعی است که باید نگران آن سه جزء دیگر بود.
3- هنوز یک نکته روشن نیست، و آن هم این است که اگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی متولی برنامه-ریزی است، پس قبل از آن چه نهادی مسئول طرح‌ریزی است؟ طرح‌ریزی مقدم بر برنامه‌ریزی و پیچیده‌تر و مهم‌تر از آن است. اگر مایلید از فقر علمی طرح‌ریزی استراتژیک باخبر شوید، آزمونی از دانشجویان دکترای مدیریت استراتژیک در دانشگاه‌های مختلف بگیرید تا روشن شود که از این حیث چه رتبه‌ای در جهان داریم.
4- آیا واقعاً معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، از این پس نهادی «بودجه‌محور» نیست؟! یعنی مشغله‌ی بودجه-ریزی، بر سایر حوزه‌های تخصصی این دستگاه سایه نمی‌افکند؟! بودجه‌ریزی، اقدامی فرعی است که در سایه‌ی برنامه-ریزی صورت می‌گیرد، اما اگر نقشی برجسته یابد، بر برنامه‌ریزی حاکم شده و خود را تحمیل می‌کند. لذا باید مراقب بود که ضعف‌های نافی فلسفه‌ی وجودی سازمان مدیریت، در معاونت برنامه‌ریزی پدیدار نشود.
5- یک ضعف اساسی در مبحث جای‌گزینی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با سازمان مدیریت و برنامه-ریزی، عدم اقناع افکار عمومی و به ویژه نخبگان اجتماع بود. ظاهراً متولیان این تغییر و تبدیل چندان خود را به توجیه و اقناع افکار عمومی ملزم نمی‌دیدند و حجم ابهام‌ها و پرسش‌های پدید آمده، در کنار شایعه‌ها و احیاناً غرض ورزی‌ها، یکی از مشکلات عمومی پیش روی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است.
در مجموع، با توجه به نکاتی که یادآوری شد، نگرانی بر این است که تغییر و تحول محتوایی و اساسی از سازمان مدیریت سابق به معاونت برنامه‌ریزی فعلی پدید نیاید و صرفاً یک تغییر نام و تغییر ساختار صورت گرفته باشد نه تغییر محتوی. البته هم‌چنان مشکل نظام یک‌پارچه‌ی فعالیت ستاد کشوری- در برابر صف کشوری- پابرجاست، و در آستانه‌ی ورود به دهه‌ی چهارم، اگر این مشکل حل نشود، نظام‌سازی دردهه‌ی چهارم با مشکل مواجه خواهد شد.

 

* آیا می‌توان خیلی مختصر و موجز الگوی مناسب نظام مدیریت ملی که فعالیت ستاد کشوری را بتواند تسهیل و یکپارچه نماید پیش‌نهاد داد، الگویی که فلسفه‌ی وجودی سازمان مدیریت سابق و معاونت برنامه‌ریزی فعلی را در برداشته باشد، و ضمناً ظرفیت لازم برای نظام-سازی در دهه‌ی چهارم را نیز دارا باشد؟!
بله! اکنون کشور نیازمند یک کانون مدیریت تحول برای تحول مدیریت است. نهاد مدیریت تحول در حوزه-ی ستاد عمومی، می‌تواند در قالب چهار معاونت «سیستم‌ها»، «روش‌ها»، «ساختار»، و «مشاغل» ساماندهی شود. هم-چنین در حوزه‌ی ستاد تخصصی در قالب پنج مرکز «سیاست و چاره‌گذاری»، «طرح‌ریزی»، «برنامه‌ریزی»، «بودجه-ریزی»، و «نظارت و کنترل»، ساماندهی گردد. دراین صورت مدیریت از سیاست‌گذاری تا کنترل دریک روند خطی پویا اعمال می‌گردد.

 

*نهادی هم‌چون دستگاه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، چه‌قدر در مباحث آینده-شناسی و آینده‌نگری درگیر می‌شود؟ این را از این جهت می‌پرسم که بحث شما قائم به دهه‌ی چهارم و عصر نظام‌سازی و تبیین نقش نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در آن نظام‌سازی است.
نکته سنجی خوبی است. قانون اساسی را ببینید! گفته می‌شود که میثاق ملی است. حرف‌های زیبایی که در قانون اساسی نگاشته و به رأی مردم رسیده است، برای تحقق خود حداقل یک صدسال زمان نیاز دارد. شاید تعجب کنید، اما واقعاً این‌گونه است. نمونه‌هایی را مثال می‌زنم تا موضوع روشن شود. اصل شوراها در قانون اساسی را دولت هفتم در سال 1377 اجرا کرد، و هشت سال دو دوره‌ی ریاست جمهوری خود را وقف تحقق آن نمود، و اتفاقاً از طریق شکست در انتخابات همین شوراها نیز قدرت را واگذار نمود. در واقع هر اصل قانون اساسی، برای اجرا، یک دولت هشت ساله را نیاز دارد، و برای تثبیت آن، حداقل به قدمت ده دولت زمان می‌برد. اصل شوراها توسط دولت هفتم و هشتم پیاده شد و یقیناً تا شوراها در کشور به بالندگی و بلوغ برسند، حداقل نیم‌قرن زمان نیاز دارد. دولت نهم نیز که آمد، زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی فرا رسیده بود. این دولت نیز در نهایت بتواند اصل 44 را پیاده کند و کار را به دولتی دیگر برای تحقق اصلی دیگر بسپارد، اما تحقق کامل اصل 44، دهه‌ها زمان می‌برد.
پس وقتی سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی متأثر از اسناد بالادستی، هم‌چون قانون اساسی است که هر اصل آن برای پیاده شدن، دو دولت 4 ساله و برای تحقق کامل آن 10 دولت 4 ساله را نیاز دارد، طبیعتاً باید قائم به آینده‌شناسی، و ناظر به تحولات محیطی و پیرامونی باشد. این خلاء در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که محدود به برنامه‌های پنج ساله می‌شود، حال آن‌که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اگر مبتنی بر قانون اساسی است، باید گام‌های حداقل 25 ساله را مدنظر داشته باشد، نه آمد و رفت دولت‌های چهارساله و هشت‌ساله را.

 

*افق جامعه‌سازی را دهه‌ چهارم چگونه می‌بینید؟
اگر مسأله‌ی تحول و مفاد آن و هشدارهای رهبری جدی گرفته شود، قطعاً کشور در جامعه‌سازی موفق خواهد شد. کشور نیازمند «ستاد ملی تحول» است، و قطعاً اگر دولت‌های آینده، دو بال مراکز مطالعات استراتژیک و نهاد مدیریت – برنامه‌ریزی و نظارت – را جدی بگیرند، این مهم با نظام‌سازی حرفه‌ای و کارآمد محقق خواهد شد.
عصر ناسیونالیسم و ملی‌گرایی، جای خود را به عصر گلوبالیسم و جهانی‌گرایی می‌دهد، و دوره‌ی سیستم‌های سایبرنتیکی، جای‌گزین دوره‌ی سیستم‌های ارگانیکی می‌شود. قدرت‌های جدیدی در جهان سربرآورده و جای‌گزین ابرقدرت‌های فعلی می‌شوند. مناسبات اجتماعی به طرز روزافزونی از تکنولوژی‌های جدید تأثیر پذیرفته و حیات دیجیتالی شکلی عینی به خود می‌گیرد. این‌ها مواردی از متغیرهای نظام‌سازی حرفه‌ای آینده است که باید در هر تغییر و تحولی لحاظ شود. عنصر محوری در جامعه‌سازی آینده ایران، تأدیب و پرورش انسان‌هایی طراز جهانی، با ارزش‌هایی جهان شمول، هم‌چون فطرت‌گرایی، معناگرایی، عدالت‌گرایی، و صلح‌گرایی است.

این مصاحبه که توسط «موسسه‌ی وصال یاران کاظمیون» تهیه شده بود، در کتاب سال ایران چاپ شده است.

This page as PDF چاپ
کلبه کرامت کدآمایی سینمای استراتژیک کودکان استراتژیست مرکز اشاعه‌ی ایمان